القانونان يعززان صلاحيات السلطة الرقابية لـ"المركزي" والإشراف على نظام المدفوعات الوطني

مجلس الوزراء يقر مشروعي قانونين للبنوك والبنك المركزي

تم نشره في الخميس 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان- (تصوير: محمد أبو غوش)

عمان– الغد- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.
ويمنح مشروع القانون المعدل البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني (نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة اوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها.
ومن شأن مشروع القانون إخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي واشرافه.
  ويعمل مشروع القانون على تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتحقيق اهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
وبموجب المشروع يعين محافظ البنك المركزي بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ.
في حين يهدف مشروع القانون المعدل لقانون البنوك الى تفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة اعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ويحدد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الاسلامية بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحيث تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في رأسمال البنوك حيث عرف المشروع المساهم الرئيسي في البنك بأنه الشخص المسيطر على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال البنك.
كما يمكن مشروع القانون البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة اوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها .
ونص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في قانون الشركات، للبنك المركزي ان يحدد عدد اعضاء مجلس ادارة البنك وعدد الاعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس او في عضو مجلس ادارة البنك.
ولم يجز المشروع لرئيس او عضو مجلس ادارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع اداري او تنفيذي او استشاري في البنك.
واضاف المشروع للشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديرا عاما للبنك او في احد مراكزه العليا بالاضافة الى شروط التفرغ والكفاءة والخبرة والسلوك ان لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه او مع أي مساهم رئيسي.
وللبنك المركزي بموجب مشروع القانون في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ اجراءات من ضمنها حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا قابلة للتمديد لمرة واحدة، وإعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به او ادماج  البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتيح الاندماج فيه، او احالة جميع او بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة كميات العطاء الخاص بتوريد وتركيب الاجهزة اللازمة لتشغيل محافظات الوسط والجنوب ضمن (برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني) لتصبح قيمة احالة العطاء على شركة الخدمات الفنية 17 مليونا و160 الف دينار غير شاملة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة  العامة على المبيعات، والانفاق عليه من المنحة الخليجية وموازنة الدولة.
ويهدف المشروع الى استكمال ربط جميع المؤسسات الصحية والحكومية والتعليمية بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة بهدف رفع كفاءة القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية.
وأقر المجلس أسس وضوابط تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد والتي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أنَّ إقرار المجلس لهذه الأسس والضوابط يهدف إلى ضبط عملية تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد واقتصارها في أضيق الحدود واتاحة فرص وظيفية أكثر لطالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية.
ووافق على توجيه اللجنة المركزية للموارد البشرية لإحداث شواغر جديدة من ذات الفئة الوظيفية بدل شواغر الموظفين الذين تتم إحالتهم على التقاعد، والسماح بعد ذلك للوزارات والدوائر والمؤسسات بالتعيين على هذه الشواغر إذا لم يكن شاغر الموظف الذي تمت إحالته على التقاعد فائضاً عن الحاجة.
وأضاف أنَ المجلس وافق أيضاً على توجيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للعمل على تبني خطط للإحلال والتعاقب لموظفي المستوى الأول ضمن الوظائف القيادية والأساسية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وتنص الأسس المقرّة على أن تقتصر عملية طلب التمديد لشاغلي الوظائف الأساسية (الجوهرية) المرتبطة بطبيعة عمل الدائرة الحكومية.

التعليق