الحكومة تخصص 50 ألف دينار إضافية لبلديات المملكة لطوارئ الشتاء

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان

تم نشره في الاثنين 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى مجلس الوزراء في عمان - (ارشيفية)

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، الموافقة على تنفيذ مشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان/ المرحلة الثانية من قبل شركة كورية، بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من قيمة أعمال المشروع للمقاول المحلي المصنف، كون المشروع ذا طبيعة متخصصة.
واشترط القرار إعادة تسجيل المقاول المحلي (الشركة المحلية) في نقابة مقاولي الإنشاءات قبل ترخيص الشركة الكورية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين حسب الأصول.
كما قرر المجلس الموافقة على مسودة الاتفاقية الإطارية الخاصة بمشروع حوسبة القطاع الصحي/حكيم، المنوي توقيعها بين الحكومة وشركة الحوسبة الصحية.
وأنشأت شركة الحوسبة الصحية وهي شركة غير ربحية، مشروعا وطنيا يهدف الى المساهمة في رفع مستوى القطاع الصحي في المملكة من خلال برنامج (حكيم)، الذي يتيح لكوادر القطاع الصحي المختصة إنشاء ملفات طبية إلكترونية للمرضى، إضافة الى ادارة المخزون واستنباط البيانات الطبية للمساهمة في وضع الدراسات والسياسات الصحية للمملكة.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 50 ألف دينار لكل بلدية من بلديات المملكة بالإضافة لما هو مخصص في موازناتها لغايات الطوارئ خلال فصل الشتاء، على أن تعطى البلديات المزيد من الأموال في حال الحاجة.
وسيستخدم المبلغ لغايات استئجار آليات وأعمال طارئة، والإيعاز لمقاولين بتنفيذ أعمال تنظيف لمجاري الأودية والسيول وغيرها.
وتم الطلب من جميع البلديات تفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها من خفيفة الى قصوى حسب الحالة الجوية طيلة فترة الشتاء، وإعلام الحكام الاداريين بإجراءات البلديات بما فيها فرق العمل لكل دورية عمل.
وقرر الموافقة على اتفاقية التطوير الرئيسية المنوي توقيعها بين هيئة الاستثمار وشركة تطوير الشمال/ منطقة إربد التنموية وهو الحل النهائي والناجع لجلب الاستثمارات وسيكون قرارا تاريخيا للاستثمار في اربد.
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة تطوير الشمال/ المطور بتطوير المنطقة التنموية وانشاء البنى التحتية وتنفيذ العناصر المختلفة للمشروع وانجازها وفقا لأحكام الاتفاقية.
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 وإرساله الى مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون بهدف المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الضارة فيها.
كما وافق على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والوزارة الاتحادية للعلوم والبحوث والاقتصاد في جمهورية النمسا.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون حول معايير الحماية البيئية وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والعمل على تعزيز نقل الخبرة في هذه المجالات.
على صعيد آخر، قرر المجلس إلزام جميع المؤسسات الحكومية بربط انظمتها على نظام الربط البيني الشامل وتوفير جميع البيانات المتعلقة بها على النظام ليتسنى للمؤسسات الحكومية كافة الاستفادة من هذه البيانات.
وقرر إلزام جميع المؤسسات الحكومية بأن يكون الربط بينها من خلال نظام الربط البيني الشامل (ج ا س بي) بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية وترشيد الكلف المالية وتجنب ازدواجية العمل.
واطلع المجلس على تقرير الربع الثالث من العام 2015 لوحدة ادارة الشكاوى الحكومية المتضمن توجيه الجهات الحكومية المعنية الى معالجة الشكاوى أولا بأول والحد من أسبابها.
وتتلقى وحدة إدارة الشكاوى الحكومية التي تم إنشاؤها في وزارة تطوير القطاع في منتصف العام 2010 شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية والتي يتم تحويلها إلى ضباط ارتباط الدوائر الحكومية المدرجة على النظام، علما أن الوزارة تقوم بمتابعة هذه الشكاوى وإيجاد حلول لها والحد من أسبابها.-(بترا)

التعليق