أبو وشاح: الصناعة الوطنية تحتاج دعما حكوميا لمواجهة التحديات

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - دعا رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح، الحكومة، لمنح القطاع الصناعي حوافز وامتيازات أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى نظرا لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الهيئة العامة للجمعية الذي عقدته مساء أول من أمس وأقرت خلاله التقريرين المالي والإداري للعام 2014 "إن الصناعة الوطنية تحتاج حاليا لدعم حكومي للتغلب على التحديات التي تواجهها  للمحافظة على تنافسيتها داخليا وخارجيا".
وقال "الصناعة الوطنية تعد عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وتشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي وتسهم بأكثر من 90 % من الصادرات الوطنية وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة غالبيتها عمالة محلية".
وأكد أبو وشاح أن الشركات والصادرات الأردنية تملك فرصة كبيرة للوصول لأسواق جديدة رغم التحديات التي تواجهها خاصة الأسواق الأوروبية والأميركية والدول الأفريقية؛ حيث تتوفر أسواق بحاجة للكثير من السلع
والخدمات.
وحث أبو وشاح الحكومة على التباحث مع القطاع الخاص حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير ودعم القطاع الصناعي وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها التأثير على الصناعة الوطنية وتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأوضح أبو وشاح أن الصناعة الوطنية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية على مستوى عمليات الإنتاج، ما أسهم بزيادة ثقة المستهلك الأردني والإقليمي والدولي بالمنتجات المحلية وباتت تضاهي المنتجات المستوردة بالمواصفات والجودة ووصلت صادراتها لأكثر من 120 دولة.
وبين أبو وشاح أن الجمعية تعمل وفق خطط مدروسة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة بحضور سفراء دول تعد أسواق بلادهم أساسية أمام الصادرات الوطنية.

التعليق