8 ملايين دينار مخصصات للحكومة الإلكترونية في 2016

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة عمان -( ارشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان - قال الأمين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، يوم أمس بأن الوزارة اقترحت تحديد قرابة الـ 8 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع حكومة إلكترونية، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2016، الذي ينتظر المضي في اجراءات اقراره الدستوية خلال المرحلة المقبلة.
وقال ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ "الغد"، بأن هذا المبلغ المقدّر ينقسم بين جزأين: قرابة 5.2 مليون دينار لتنفيذ مشاريع ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والباقي تقديرات لمبالغ تخصص لتنفيذ مشاريع خدمات حكومة إلكترونية في مؤسسات حكومية اخرى.
وأوضح ذنيبات بان المبالغ المخصصة لبرنامج الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات ( مبلغ الـ 5.2 مليون دينار ) تشكل نسبة تصل إلى 18 % من اجمالي موازنة وزارة الاتصالات المقدرة عن 2016 والبالغة قرابة 29 مليون دينار.
وقال ان الوزارة طرحت العام الحالي العديد من عطاءات لمشاريع حكومة إلكترونية واحالت العديد منها، بانتظار الإعلان عن تجهيز واطلاق عدد من المشاريع ايضا ومنها خدمات إلكترونية حكومية مكتملة (من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفعإلكترونيا)، مؤكدا أهمية برنامج الحكومة الإلكترونية في تحسين تقديم الخدمات ورفع انتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم الخدمات المطلوبة بدقة وعناية وزيادة أمن المعلومات.
واشار ذنيبات في حديثه لـ " الغد" ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الهادف لربط المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية في جميع انحاء المملكة بمراحله الثلاث ( الجنوب ، الوسط والشمال)، حيث بدئ العمل بتنفيذ مشروع الجنوب وعمليات الحفر للشبكة، فيما يجري العمل على عطاءات استشارات وتنفيذ مراحل المشروع في الوسط والشمال، حيث جرى تمويل مراحل الجنوب والشمال من خزينة الدولة، فيما سيجري تمويل مرحلة الوسط من المنحة الخليجية.
وكان مجلس الوزراء اقرّ مؤخرا مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2016 بحجم 8.49 مليار دينار، ورفعت الى مجلس الامة للبدء بخطوات مناقشتها للمضي في اكمال مراحل اقرارها دستوريا.
وكانت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت في مقابلة سابقة مع " الغد" بداية العام الحالي أن خطة الحكومة كانت تتضمن عن العام الحالي اطلاق 20 خدمة إلكترونية، ومن أهمها تنفيذ 15 خدمة إلكترونية بشكل متكامل End 2 End وخمسة تطبيقات على الهاتف الذكي والبدء بتنفيذ خدمات دائرة الأراضي والمساحة.
وأشارت شويكة وقتها إلى أن الوزارة ستعمل على طرح عدد من العطاءات المرحلة المقبلة: تطوير خدمات إصدار تصاريح العمل - وزارة العمل، تطوير خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير الأرشفة الإلكترونية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير النافذة الاستثمارية الإلكترونية، وعطاء الدعم الفني لمركز العمليات Single Point of Contact.
وقالت الوزيرة في ذلك الوقت إن الوزارة ستعمل أيضا على ربط 4 خدمات إلكترونية على نظام الدفع الإلكتروني e-fawateercom وهي: خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية، خدمة إصدار رخص المهن، خدمات لدى الإقامة والحدود، وخدمة تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية.
وتعرف الحكومة الإلكترونية بأنّها عبارة عن تحويل التعاملات بين مؤسسات الدولة فيما بينها أو ما يسمى أو مع موظفيها، وتحويل تعاملاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومع المواطنين الى تعاملات إلكترونية، بعيدا عن المراسلات الورقية، بالاستفادة من انتشار وسائل الاتصالات المختلفة.

 

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

التعليق