البلديات ترفض عطاء تأجير السوق الشعبي في جرش بـ 27 ألف دينار

تم نشره في الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى السوق الشعبي الذي أقامته بلدية جرش -(ارشيفية)

صابرين الطعيمات

جرش – رفضت وزارة البلديات مؤخرا عطاء استثمار السوق الشعبي بأجرة سنوية تقدربـ 27 ألف دينار، لتدني قيمة الأجرة مقارنة مع مساحة وموقع البناء المهجور منذ أكثر من 3 سنوات، وفق رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا.
وقال البنا إن البلدية تطرح عطاء تأجير للسوق كل فترة، لغاية استثمار الموقع والبناء والاستفادة منهما، موضحا أنه وبعد أن تقدم أحد المستثمرين لاستغلال الموقع، اعترضت الوزارة على قيمة الأجرة السنوية التي تقدم بها المستثمر.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة السنوية التي تتناسب مع موقع ومساحة البناء يجب أن لا تقل عن 33 ألف دينار سنويا، وفق دائرة الأبنية في وزارة البلديات.
ومن الجدير بالعلم، أن مبنى السوق الشعبي في جرش قد تحول إلى مبنى مهجور، لعدم استثماره من قبل بلدية جرش الكبرى منذ 3 سنوات لغاية الآن، على الرغم من طرح عطاء تأجيره عشرات المرات، بحسب البنا.
وبين أن السوق الشعبي يقع بالقرب من مجمع القيروان الجديد وقد تم طرح عطاء تأجيره أكثر من 20 مرة، ولكن لم يتم تأجيره ولم تكن العروض المقدمة بالمستوى المطلوب.
وأرجع البنا طرح عشرات العطاءات لعدم تقدم أحد لاستئجار السوق ضمن الشروط والإيجارات التي حددتها اللجان الفنية في البلدية، رغم أنه أنشئ بتصاميم هندسية حديثة تتناسب مع قرب البناء للمدينة الأثرية ومجمع الانطلاق الجديد.
 بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة إن البلدية قامت بطرح عطاء تأجير المجمع أكثر من 20 مرة، غير أن العروض التي كانت تقدم متدنية جدا ولا تناسب موقع ومساحة وتكلفة السوق الشعبي ولم تكن تنطبق عليها الشروط  المطلوبة ولا حتى بحدها الأدنى.
وأضاف، أن السوق الشعبي تم بناؤه وتجهيزه بمنحة ملكية ليكون سوقا للخضار، غير أن التجار امتنعوا عن البيع فيه نهائيا، بحجة بعد موقعه عن حركة التسوق والمجمعات الرئيسة في جرش.
وبلغت التكلفة الإجمالية للسوق 400 ألف دينار بمنحة من وزارة التخطيط وفيه 10 مخازن و32 بسطة، حيث أقيم ليكون كسوق شعبي للخضار.
وكانت وزارة البلديات وافقت على تغيير صفة الاستعمال للسوق الى استثمارات، لكي تتمكن البلدية من استثماره والاستفادة منه بما يتوافق وطبيعة جرش الأثرية والسياحية وبما يرفد صندوق البلدية بدخل مالي يساعدها في القيام بدورها الخدمي.
Sabreen.toaimat@alghad.jo

التعليق