النواب يقر جلسة لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة

تم نشره في الأحد 6 كانون الأول / ديسمبر 2015. 07:24 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس النواب- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان – قرر مجلس النواب في جلسة مساء اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة في جلسة تعقد لاحقا لهذه الغاية.

وقرر المجلس احالة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 الى اللجنة المالية بعد ان استمع المجلس الى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عمر ملحس.

وعرض رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لقرار الحكومة بشأن رفع رسوم ترخيص المركبات، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي.

وقال انه من المستحيل التخلي عن سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والسماح بان تلحق المحروقات عجزا، في اشارة الى قرار الحكومة بتحميل فرق السعر (نصف دينار) للأسطوانة على بقية المشتقات النفطية، لافتا الى ان الدين بسبب الكهرباء وحدها بلغ 5000 مليون دينار.

واشار الى ان الترخيص السنوي للسيارات التي تبلغ سعة محركاتها (500 – 1600 سي سي) كانت قبل القرار الحكومي تدفع (45 - 100 دينار) فيما حدد القرار التسعيرة بالحد الادنى وهو 45 دينارا للجميع.

والسيارات (1601 – 2000 ) كانت (92 - 200 دينار) واصبحت 64 ديناراً ثابتة، ومن (2001 – 2500 ) كانت (175 - 300 دينار) واصبحت 173 ديناراً، والسيارات (2500 – 3000 ) كانت (200- 350 دينارا) واصبحت ثابتة 225 ديناراً، موضحا ان كل الفئات السابقة من 500 الى 3000 سي سي تمثل ما نسبته 80 بالمئة من عدد السيارات في المملكة.

وبين ان الفئة (3000 – 4000 ) كانت تتراوح رسوم ترخيصها (130 -500 دينار) وارتفعت الى 440 دينارا، وكذلك (4000 فما فوق ) التي كانت (130 - 1100 دينار) وتم تثبيته عند الـ 650 ديناراً، وذلك لكل من يرخص بعد اليوم، فيما سيدفع بالتسعيرة القديمة كل من يملك سيارة مرخصة مجمركة للفئات من 3000 فما فوق.

وقال النسور انني اذا اخطأت فسأجلس للمحاسبة، ولكن ان كان الاجراء صحيحا وعادلا فان الهجمة غير مبررة، مؤكدا ان الحكومة لم توضح الأمر كما ينبغي وكان يجب ان تشرح ذلك للمواطنين.

وشهدت الجلسة توترا بعد احتجاج عدد من النواب على الاتفاق الذي جرى مع الحكومة بخصوص رسوم الترخيص لبعض المركبات، ما دفع رئيس المجلس المهندس الطراونة الى رفع الجلسة لفترة قصيرة ليعود المجلس ويستمر بجلسته التي شهدت مداخلات نيابية انتقدت بشدة الاداء الاقتصادي للحكومة.

واحال المجلس قانوني، حماية البيئة لسنة 2015، والمعدل لتشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 الى الجنتي الصحة والبيئة ، والقانونية ، اضافة الى منح صفة الاستعجال لقانوني : وضع الاموال المنقولة تاميناً للدين لسنة 2014 ، واعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة 2012.(بترا)

التعليق