بريطانيا: توجه لتعديل قوانين الملكية المشتركة للعقارات

تم نشره في الأربعاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- يمضي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نحو كسر قيود الملكية المشتركة للمنازل، النظام الذي اعتمدته بريطانيا منذ سنوات لإتاحة تملك المنازل دون أن يبلغ غايته القصوى، نظراً لتعقيدات طالت الشروط الواجب توفرها في الشخص المستفيد.
كاميرون؛ بحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية، يعتزم إجراء تعديلات على نظلم الملكية المشتركة للمنازل، حيث تعهد بوضع حد للقيود الثقيلة التي تطال النظام في بريطانيا، بحيث تسمح بإضافة 40 ألف شخص إلى عدد المستفيدين من الملكية المشتركة، ليصل العدد من 135 ألف مستفيد حالياً إلى 175 ألفاً.
ووفقاً لهذا المخطط فإن الأشخاص الذين لديهم دخل ثابت ومدخرات منخفضة، بإمكانهم شراء حصة تتراوح بين 25 % و75% من العقار باستخدام الإيداع والرهن العقاري، ومن ثم دفع الإيجار على الحصة المتبقية التي تكون مملوكة لجمعية إسكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبلغ الإيجار يمكن أن يصل إلى 3 % من حصة جمعية الإسكان ضمن إجمالي قيمة العقار.
وأوضحت "الغارديان" أن جميع الأسر التي تكسب أقل من 80 ألف جنيه إسترليني في سائر بريطانيا أو 90 ألفاً في العاصمة لندن، مؤهلة وفقاً للتعديلات المتوقعة للاستفادة من هذا المخطط الجديد، الذي يتعارض والمقترحات التي سبق أن وضعها وزير العمل والمعاشات ايان سميث.
وتوقعت الصحيفة في مقالها أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني أن القوانين الحالية تحرم الناس من الاستفادة من نظام "شراء جزء  وتأجير جزء من العقار" وذلك لأكثر من مرة، بالتالي سوف يتم إلغاؤها.
وهذا التغيير يعني أنه في حال كان لدى الأشخاص أطفال، أو طرأ تغيير ما على ظروفهم الخاصة، سيسمح لهم باستخدام النظام الجديد للارتقاء بسلم الممتلكات، كما سيتم إلغاء تلك القوانين التي تحد من استفادة العمال الرئيسيين من نظام الملكية المشتركة.
وأضافت الصحيفة أن كاميرون سوف يشير إلى أن "كثيراً من البريطانيين ينجذبون لفكرة الملكية المشتركة، خاصة أولئك الذين اعتقدوا أنهم لن يجدوا الفرصة أبداً لامتلاك منزل.
لكن، لأن النظام تم تقييده بشدة، غاب عن الاستفادة منه كثير من هؤلاء الناس، فالمجالس المحلية أوكل إليها تحديد المؤهلين، على أساس كل شيء، بدءاً من الراتب ومروراً بالمهنة وانتهاء بالمنطقة التي ينحدر منها الشخص". - (الغارديان)

التعليق