لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين محالة إليها

لجنة نيابية تقر "معدل قانون العمل"

تم نشره في الاثنين 14 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً

عمان-  ناقش عدد من اللجان النيابية في اجتماعات لها أمس كلا على انفراد عددا من مشاريع القوانين، بحضور الأطراف المعنية.
فقد أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010، القانون المعدل لقانون العمل.
وقال رئيس اللجنة عبدالله عبيدات بحضور وزير العمل نضال القطامين، إن اللجنة أقرت القانون بعد مناقشات موسعة من قبل أعضاء اللجنة والحكومة للوصول إلى قانون "يضمن علاقة عمل متوازنة بين أطراف العمل المختلفة ويشكل الأساس القانوني لضمان حقوق العامل وبيئة العمل
 السليمة".
وأشار إلى أن اللجنة سترفع مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم اقراره بالصورة النهائية.
من جهتها، استمعت اللجنة القانونية خلال اجتماعها برئاسة عبدالمنعم العودات الى مقترحات الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.
واكد العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، "استعداد اللجنة لتلقي أي اقتراح وصولا الى قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الجميع"، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعات كل يوم احد من لقراءة مواد مشروع القانون.
وقال رئيس الجمعية سمير الحباشنة ان مشروع القانون يعد نقلة نوعية الى الامام وفي الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان الجمعية لديها مقترحات حول القانون ومنها "ان ينتخب المواطن على اسس البرامج الانتخابية وهي خطوة متقدمة جدا، وإعادة النظر في نظام العتبة المتعلق بعملية احتساب عدد الاصوات".
وقدم اعضاء الجمعية عددا من الملاحظات من اهمها زيادة عدد الاعضاء في القوائم، وإعادة جدول الناخبين الى الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب، وان تكون القوائم على اساس البرامج لتفعيل دور الاحزاب مستقبلا.
بدورها بحثت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية في اجتماع برئاسة محمد الحاج آلية عمل اللجنة.
وقال الحاج ان اللجنة وضعت خطة عمل مبنية على مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم العام والعالي والثقافة، موضحا أن من ابرزها ما هو متعلق بالتشريعات الناظمة للتعليم.
وأشار كذلك الى اهمية ممارسة الدور الرقابي من خلال الزيارات الميدانية، والوقوف على القضايا التي تثار عبر وسائل الاعلام والرأي العام المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة.
بدورهم، أكد اعضاء اللجنة ضرورة البحث في القضايا الآنية والمتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة وبناء القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية بالتشارك مع اللجنة.
واكدوا كذلك ضرورة الاهتمام بالطالب من حيث تحسين البيئة المدرسية ودعم المعلم للقيام بدوره على اكمل وجه، وإعادة النظر بالمناهج، واسس اختيار المعلمين، وأثر اللجوء السوري على التعليم.-(بترا)

التعليق