"وطنية إسقاط الغاز" تجدد دعوتها لإلغاء الصفقة مع إسرائيل

تم نشره في الاثنين 14 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً

عمان – الغد - دعت "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الحكومة إلى إعلان إلغاء رسالة النوايا التي أبرمتها مع إسرائيل بخصوص استيراد الغاز الإسرائيلي، مستهجنة هذه الصفقة برمتها.
وأشارت الحملة، في بيان صحفي أمس، إلى تصريحات وتقارير من مصادر صحفية أجنبية وإسرائيلية تؤكد "استمرار الصفقة"، مضيفة إن هناك "مشاريع أخرى ستتبع مشروع الغاز عدا تطوير حقل ليفاياثان المتعلق بها، من بينها استغلال الأردن في مشاريع طاقة أخرى (شمسية)، والتي يجري التحضير لها بسرية".
واعتبرت أن الحكومة "تمارس سياسة حجب المعلومات عن صفقة الغاز"، مشيرة إلى تصريح وزير الطاقة والثرة المعدنية إبراهيم سيف مؤخرا الذي أشار الى أن الصفقة "متوقفة الآن".
ودعت الحكومة إلى "إعلان إلغاء رسالة النوايا المذكورة المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، وليس وقف أو تجميد العمل بها، خاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعلى الحكومة أن ترضخ للمعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة وأن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً".
وذكر البيان أن الحكومة "أعلنت مؤخرا عن حملة لضبط سرقات الكهرباء وتحويل 4500 سارق كهرباء إلى القضاء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً من الطاقة الكهربائية يغنينا عن استيراد غاز العدو".
وأشار إلى إعلان وزير الطاقة أيضا مؤخرا عن "استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة"، وتصريحه بأن "الاستثمارات التي دخلت على قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد أخيرا نقلة نوعية في حجم المشاريع، مردها بيئة تشريعية ومجموعة إجراءات وحوافز وفرتها الحكومة، واستقطبت من خلالها استثمارات لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى العام 2018".

التعليق