"المدارس الخاصة": التضييق هو هدف نظام تصنيف المؤسسات التعليمية

تم نشره في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً

عمان - عبرت نقابة أصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة عن تحفظها على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بصيغته الحالية، والذى أقره مجلس الوزراء مؤخرا، معتبرة ان الهدف من النظام هو "التضييق" على المدارس الخاصة.
وقالت، في بيان صحفي أمس، إنها قدمت من خلال ممثليها في اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، صيغة ورؤية "عادلة" للنظام، بحيث يتم التوافق عليها مع الوزارة في وقت لاحق تشمل فرض رسوم على المؤسسات التعليمية الخاصة تتناسب وطبيعة وظروف وإمكانات هذه المدارس والمؤسسات والمناطق الجغرافية التابعة لها.
وبررت النقابة أسباب التحفظ بـ"عدم أخذ" الوزارة بالتوصيات التي توافقت عليها اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة واصحاب المدارس الخاصة في التاسع عشر من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، و"عدم" دراسة مشروع النظام بشكل مستفيض، واستشارة المدارس الخاصة في صيغته النهائية.
وقالت إن النظام "أغفل" المطلب الاساسي والضروري بتشكيل هيئة مستقلة لتجويد التعليم وتصنيف المدارس الخاصة والحكومية، و"ميز" بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية وسـ"يسهم في ايجاد فوراق طبقية بين الطلبة على مستوى المملكة".
وأوضحت النقابة ان النظام لم يعالج الساحات التي تقل عن 4 آلاف متر مربع بـ100 أو 50 مترا مربعا، حيث سيخلق مشاكل يصعب معالجتها مستقبلا.
واعتبرت ان النظام ساوى بين المناطق الجغرافية في العاصمة وبالمحافظات، من حيث أسعار الأراضي التي قدرتها بأكثر من مليوني دينار لأربعة آلاف متر مربع في شمال وغرب العاصمة مقابل 200 الف دينار لذات المساحة في شرقها وجنوبها واقل من ذلك بكثير ببقية المحافظات.
كما رأت أن نظام التصنيف "لم يميز" بين المدارس الخاصة ورياض الاطفال، و"لم يعالج" وضع المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحقق اقل من 50 % من معايير التصنيف الواردة في النظام، والتي تشكل ما نسبته 85 % من عدد المدارس الخاصة في المملكة.
وأكدت النقابة ان الاعفاءات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم "غير موجودة اصلا في التشريعات، وانما هي افكار طرحتها بمسودة المشروع قبل اقراره، فيما تم حذف كل ما يتعلق بالأمور المالية الواردة في المادة الرابعة من مسودة النظام بناء على توصيات اللجنة المشتركة والمشكّلة لهذه الغاية". -(بترا)

التعليق