عريقات يدعو البرلمان التشيكي إلى مراجعة مواقفه بشأن منتجات المستوطنات

تم نشره في الأربعاء 23 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات-(ارشيفية)

رام الله - أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات بالنيابة عن فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس عن استياء القيادة الفلسطينية وشعبها بشأن قرار البرلمان التشيكي حث الحكومة التشيكية على عدم تنفيذ قواعد وتوجيهات الاتحاد الأوروبي حول تحديد منشأ منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحث عريقات البرلمان التشيكي على إعادة النظر في مواقفه، ودعاه إلى تغليب متطلبات السلام على قوى الأبارتهايد والاحتلال.
جاء ذلك خلال رسالة رسمية وجهها أمين سر التنفيذية إلى رئيس النواب في برلمان جمهورية التشيك، جان هاماسيك، حيث جاء فيها: "إن القيادة الفلسطينية تعرب عن أسفها وغضبها الشديدين بشأن هذا القرار الذي يدعم ويعزز من معسكر "الأبارتهايد" والاستعمار والاحتلال على حساب معسكر السلام الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعمل من أجل الدفع بحل سلمي شامل ودائم قائم على رؤية حل الدولتين".
وذكّر عرقات بترحيب التشيك بقرار الاتحاد الأوروبي لتحديد منشأ المنتجات الإسرائيلية بشكل صحيح، واصفاً إياها بالدولة التي تعلم جيداً مدى أهمية المسؤولية الدولية والقانون الدولي.
واضاف في رسالته: "إننا غاضبون بقيام البرلمان الذي يعبّر عن إرادة شعبه باختيار دعم القوى المتطرفة في منطقتنا لتحصين الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر. وفي الواقع، فإن هذه الخطوة، وخطوات أخرى مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبدأ يدعى " واجب عدم الاعتراف"، أي أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967. وإن سياسة الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسم منتجات الاستيطان قد تم التأكيد عليها من خلال التوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية في شهري أيار وكانون الأول عام 2012. بينما توضح التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخراً ببساطة عن وجود تشريعات للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء كانت تطالب بتوضيح هذه القضية، وان معارضة هذه الإيضاحات القانونية إنما تظهر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطبق القوانين والعرف القائمة.
وأكد عريقات على وجوب منع منتجات المستوطنات من السوق العامة الأوروبية، باعتبارها نتاجاً لسرقة الموارد والأرض الفلسطينية وتمثل عاملاً رئيسياً في إعاقة الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، ويكلفنا ما يقارب من 80 % من الناتج المحلي سنوياً.
وطالب عريقات في ختام رسالته البرلمان التشيكي بمراجعة مواقفه وقال :" إننا نؤكد مجدداً أسفنا العميق حيال اختيار البرلمان التشيكي تجاهل الحقائق التي تعرّف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومن اصطفافكم إلى جانب قوى "الأبارتهايد" والاحتلال بدلاً من الاصطفاف إلى جانب السلام، إننا نحثكم على إعادة النظر في مواقفكم وندعوكم إلى رؤية الواقع على الأرض وأن تتفهموا بشكل أفضل كيف يمكن تحقيق السلام لجميع الأطراف. - ( وكالات)

التعليق