تمديد العمل بمعاملة العرب كالأردنيين في المواقع السياحية

تم نشره في الأربعاء 23 كانون الأول / ديسمبر 2015. 06:35 مـساءً
  • سياح يسيرون أمام الخزنة في مدينة البتراء - (أرشيفية)

عمان- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تمديد العمل بقرار معاملة المواطنين من الاقطار العربية معاملة المواطن الاردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والاثرية اعتبارا من 1/1/2016 ولنهاية العام.
ويأتي القرار بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعزيز قدرة الاردن التنافسية على استقطاب السياح العرب وتشجيعهم لزيارة الاردن مستفيدين من مقومات السياحة الوطنية باختلاف انماطها ومن تفرد المنتج السياحي الاردني وعوامل الامن والاستقرار التي ينعم بها .
وكان مجلس الوزراء قرر معاملة المواطنين من الاقطار العربية معاملة المواطن الاردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والاثرية لأكثر من عام كان اخرها قراره الذي ينتهي نهاية العام الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي وتمكينه من تجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على هذا القطاع والتي كان لها الاثر الايجابي في دعم القطاع والنهوض به وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية .
وشملت القرارات الحكومية لدعم القطاع السياحي تطبيق تعرفة كهرباء القطاع الصناعي على الفنادق والغاء الضريبة الخاصة على الطيران العارض ومنخفض التكاليف اضافة الى التذكرة الموحدة لدخول المواقع السياحية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الاتحادية الالمانية واتفاقية المنحة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية ووثيقة برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ومذكرة التفاهم بين الحكومة الاردنية والحكومة الكندية .
وتهدف اتفاقية التمويل بين بنك الاعمار الالماني , فرانكفورت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بقيمة 15 مليون يورو الى تزويد المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية .
ومن شان هذه المنحة المساهمة في التخفيف من زيادة الطلب على الطاقة في مناطق الشمال بسبب تزايد اعداد السوريين الوافدين الى المملكة .
في حين ان اتفاقية المنحة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 200 الف دولار تأتي لدعم مشروع بناء قدرات جمعيات المنتجين الريفيين في اطار برنامج القرى الصحية .
ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية الى دعم الجمعيات الريفية وتمكين الاسر المحتاجة وتأهيلها لزيادة الاعتماد على الذات من خلال مشاريع انتاجية ومساعدات طبية ومساعدات طارئة .
كما تتضمن وثيقة البرتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة توفير منحة بقيمة حوالي 572 الف دينار للفترة من تشرين الاول 2015 الى ايلول 2016 .
وتهدف المنحة الى دعم وزارة التربية والتعليم في برنامج الرعاية الوالدية الذي يهدف الى تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمهارات والمعلومات لتمكينهم من تعزيز النمو النفسي – الاجتماعي والمعرفي والجسمي لأبنائهم منذ الولادة وحتى 8 سنوات .
ويأتي البرنامج ضمن خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية حيث يتضمن البرتوكول الخاص بالمنحة انشطة تتعلق بعقد دورات تدريبية لمعلمي رياض الاطفال تعنى بالرعاية الوالدية واعمال اعادة تأهيل مراكز تعليم ما قبل المدرسة .
في حين ان مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والحكومة الكندية تتضمن مشروع التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الطاقة المتجددة بقيمة 85ر19 مليون دولار كندي والذي يهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الاردن وتحسين الظروف المعيشية للنساء والرجال في منطقتي وادي الاردن وعجلون وذلك من خلال ادخال حلول الطاقة الفعالة ومفهوم الطاقة المتجددة على مستوى الاسرة وزيادة فرص ايجاد مصادر الدخل .
كما يهدف الى زيادة المهارات وفرص العمل للعاملين في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الاردن وخلق بيئة تمكينية اقوى ملاءمة لنمو قطاع الطاقة المتجددة في الاردن .
كما تتضمن المذكرة مشروع تطوير المشاريع في منطقة وادي الاردن بقيمة 1ر19 مليون دولار كندي حيث يسهم المشروع ببناء قدرات النساء واصحاب المشاريع من الشباب والشابات لتنفيذ اعمال تجارية ناجحة من خلال تزويدهم بالخدمات والمهارات والمعارف والاعمال الاستشارية وتحسين الانتاجية في ثلاثة قطاعات مستهدفة هي التصنيع الغذائي والسياحة والتكنولوجيا النظيفة .
كما يسعى المشروع الى اشراك 50 الف امرأة وشاب من سكان وادي الاردن والمحافظات المرتبطة بها في الاقتصاد كعناصر نشطة وفاعلة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجبل الاسود .
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على المدى الطويل وعلى اساس ثابت من خلال انشاء الشركات ومراكز تجارية ووسائل تعاون اخرى .
كما تهدف الى العمل على دعم وتعزيز التجارة والاستثمار بينهما ودعم وتشجيع ريادة الاعمال ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية والانشطة الاستثمارية .

التعليق