سيناريوهات عديدة لحل "الازدواجية"

"قوى العمومية" يكثف تحضيراته لاجتماع الهيئة العامة

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- يكثف اتحاد العاب القوى "المعترف به من اللجنة الاولمبية والمنتخب من الهيئة العامة للعام 2013"، تحضيراته لعقد اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) الحالي، وذلك في صالة الارينا بمدينة الحسين للشباب، والذي يأتي ضمن الخطوات الاجرائية الفعلية نحو ايجاد حل ملزم وجذري لأزمة اللعبة وانهاء الحالة الخلافية التي تتلخص بوجود اتحادين للعبة"العمومية والأندية"، والإنتهاء بتشكيل اتحاد واحد يجمع شرعية "الدولي والاولمبية" في آن واحد، مستندا على اجراءات وتغييرات قانونية متوقعة.
ويعتبر الاجتماع المنوي عقده في فترة تقترب فيها الاتحادات الرياضية من نهاية ولايتها، مع انتهاء دورة الالعاب الاولمبية المنوي اقامتها بالبرازيل، نقطة تحول في مسيرة العاب القوى المحلية التي عاشت فترة مظلمة في ظل خلافات زادت على 3 سنوات، وتم بها الاستنجاد بالاتحاد الدولي للعبة الذي اقر بوجود خلل في الانظمة الانتخابية، بما يخص نظام الاتحادات الرياضية المحلي، يعارض قوانين الاتحاد الدولي الذي يؤكد على نهج الديمقراطية بعيدا عن التدخلات، واعتبر أن قيام اللجنة الاولمبية بتسمية فئة المميزين هو تدخل مباشر في سير الانتخابات على حد زعم مسؤولي الاتحاد الدولي.
وأكد المعنيون بـ"الدولي"، أن قوانين الانتخابات التي ينص عليها الاتحاد الدولي للعبة، تعطي الهيئة العامة صلاحيات كبيرة وهي صاحبة الحق في قول كلمتها بالانتخابات وتم تحديدها بالأندية المنتسبة للاتحاد، الى جانب تأكيد ان تعيين ممثلين من "الاولمبية" كلجنة اشراف على الانتخابات، هو تدخل آخر ويخالف نهج الديمقراطية الاساس بالعملية الانتخابية، الى جانب اعتباره انتخاب مجلس الإدارة ومن ثم الاجتماع لتعيين المناصب الإدارية هو ايضا يخالف الديمقراطية ودور الهيئة العامة التي يجب ان تنتخب كلا من: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق وبقية اعضاء المجلس خلال سير العملية الانتخابية مباشرة.
"نقطة تحول"
تبرز المادة "19" بنظام الاتحادات الرياضية والتي تمنح الاستثناء للاتحادات التي ترتبط بقوانين انتخابية خاصة باتحاداتها الدولية تنص عليها وترعى تطبيقها القوانين والمواثيق الدولية والاولمبية، الاستفادة من هذا الاستثناء في انتخاباتها، وهو الذي يكون النقطة الابرز على جدول اجتماع الهيئة العامة، والخروج بها كتوصية خلال اجتماعها المنوي عقده، ورفعها إلى اللجنة الاولمبية المتوقع موافقتها، في سعيها للخروج من دائرة الخطر وعواقب التدخلات الحكومية في عمل الاتحادات الرياضية.
"السيناريو" لهذا الاجتماع ارتسم منذ جلسة اتحاد "العمومية" مع الأندية في حوار مفتوح قبل نحو شهرين بفندق "الفنار"، وهو الذي اتضح من كلمات نائب سمو رئيس اللجنة الاولمبية د.ساري حمدان، الذي أكد وقتها أن "الاولمبية" لا تتدخل في عمل الاتحاد، واضعا الكرة في ملعب الهيئة العامة للاجتماع وتقديم توصياتها للجنة الاولمبية ووقتها حدد موعد البحث عن حلول بقوله: "صعب التغيبر الآن، ولا يمكن اجراء أي تعديلات الا في العام 2016".
"اجواء ساخنة"
ما تزال الاجواء الساخنة تغلف المساعي إلى عقد الاجتماع، ولن يكون الاستثناء بحسب نظام الاتحادات الرياضية هو المخرج، وتظهر العديد من الطروحات خاصة وأن الاتحاد الدولي حدد الهيئة العام بالاندية، وهي التي تنتخب مجلس الادارة، رافضا ان تكون هناك فئة المميزين، فئة اركان اللعبة اللاعبين المعتزلين، وأكد في زيارته إلى عمان انها تدخل في جسم الاتحاد كروابط ولكن ليس لها صفة العضوية في مجلس الإدارة.
عموما اتحاد العاب القوى لممثلي الأندية الذي يرأسه المحامي سعد حياصات، انطلق في انتخاباته التي جرت وحظيت بالاعتراف الدولي من تطبيق دقيق لمطالب "الدولي" الانتخابية، وقدم مجلس إدارة فقط خاص بممثلي الأندية، وجرى خلال اجتماع هيئته العامة التي اعقبت الانتخابات، طروحات قدمها معنيون بالاولمبية واخرى من الأندية الفاعلة، للوصول الى حل وايجاد طريقة لتوزيع المقاعد بين ممثلي الأندية وبقية اركان اللعبة وفق آلية تكون الأكثرية لممثلي الأندية، الا أن هذا الطرح لم ينته باتفاق نهائي، وبعدها تدخل رئيس نادي عمان مصطفى العفوري في محاولة لتقريب وجهات النظر انتهت بالوصول الى الحل الحالي الذي ينطلق من اجتماع "العمومية " المقبل.

التعليق