مجلس الوزراء يناقش إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 09:47 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016. 12:09 مـساءً

محمود الطراونة

عمان- يناقش مجلس الوزراء حاليا، مقترحا لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تعفي المُغتصِب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية.  

وتواجه الحكومة بشكل متواصل، مطالبات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تكافئ المغتصب بتزويجه من الضحية، بدلا من إيقاع العقوبة الرادعة بحقه.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من آمن عقابه قل آدبه (محمد خير الرواشدة)

    الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016.
    رحم الله الفارق عمر حين قال من آمن عقابه قل آدبه.
    فهذه القاعدة في التربية تحل وتعالج القضية قبل وقوعها .
    لابد من ايجاد العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه بالاقدام على هذا الجرم وبالتالي حل المشكلة قبل وقوعها.
  • »الصلح خير (٣٠٨ع)

    الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016.
    بالزواج ،المغتصب لن يحبس وسيعمل لأجل أسرته والضحية ستنستر،عكس ذلك:المغتصب سيسجن بلا جدوى والضحية ساءت سمعتها وتبقى عانس
  • »من سيتزوجها (صبحي)

    الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016.
    اذا لم يتزوجها المغتصب فمن سيتزوجها فان هية واهلها رضواا بهذا الزواج فلم لا ومن اجل مصلحتها .
  • »حقيقة الزواج (Sami)

    الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016.
    هذه المادة تثبت الن الزواج عقوبة في الاصل... :-)
  • »حكم الشرع اولى ان يطبق (ابو عبدالله الحلبي)

    الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2016.
    اذا الغى القانون فارجو ان يكون الحل البديل هو تطبيق حكم الله.