تسديد فواتير بقيمة 11.3 مليون دينار الشهر الماضي

تم نشره في الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً
  • فواتير كهرباء - (تصوير: ساهر قدارة)

إبراهيم المبيضين

عمّان - بلغ إجمالي قيمة الفواتير التي قام مواطنون بتسديدها عبر نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا "أي – فواتيركم" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي حوالي 11.3 مليون دينار، بحسب ما كشفت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وذكرت البيانات، التي نشرها "المركزي" على موقعه الإلكتروني قبل أيام أن هذه القيمة تمثل حركات دفع (فواتير) بلغ عددها حوالي 88 ألف حركة دفع (فاتورة) استحقت على المستخدمين لقاء حصولهم على مجموعة من الخدمات التي تتبع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. 
وعلى صعيد متصل، ذكرت "الإحصاءات" أن إجمالي قيمة الفواتير التي جرى تسديدها عبر النظام منذ بداية انطلاقته منتصف العام 2014 بلغت 42.3 مليون دينار، وذلك ثمنا لفواتير بلغ عددها حوالي 495 ألف حركة دفع ( فاتورة).
وتتنوع الفواتير التي جرى تسديدها عبر نظام "اي – فواتيركم" خلال الفترة منذ بدء تشغيل النظام بين مجموعة كبيرة من الجهات المفوترة التي تقدم خدماتها للمستخدم: في الاتصالات، الكهرباء، المياه، جامعات، مدارس، جهات حكومية مثل أمانة عمان، وزارة العدل، نقابات، وجمعيات وغيرها.
ونظام "اي فواتيركم" – الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" للدفع الإلكتروني - هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة يمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي بأنه مع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ عدد البنوك المربوطة على النظام 23 بنكا، فيما بلغ عدد الجهات المفوترة المشاركة في النظام حوالي38 جهة منه شركات اتصالات وجامعات، أمانة عمان، دائرة الأراضي، ومدارس، ونقابات وغيرها من الجهات المفوترة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن العمل يجري على إتمام ربط وتفعيل حوالي 20 جهة مفوترة أخرى لإتاحة الفرصة لتسديد فواتير خدماتها عبر نظام "اي – فواتيركم".
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، يقدر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بأكثر من 13 مليون اشتراك، فيما يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت الـ6.3 مليون مستخدم.
ويهدف نظام "اي فواتيركم" إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولةٍ وأمان.
ويعمل النظام على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي، وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية أولا بأول في يوم العمل ذاته أو يوم العمل التالي كحد أقصى.
كما ويسهم النظام في تحقيق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكان رئيس الوزراء د.عبدالله النسور، أصدر تعميما العام الماضي طلب فيه من المؤسسات الحكومية ووزارات ودوائر رسمية وهيئات عامة القيام بالإجراءات اللازمة للتنسيق مع البنك المركزي الأردني للربط، وبالسرعة الممكنة، بأنظمة الدفع والتسويات الذي أطلقه المركزي لتحصيل الفواتير إلكترونيا.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »من المستفيد من الرسوم؟ (وحيد أبو ليلى)

    الخميس 7 كانون الثاني / يناير 2016.
    لا ينبغي التقليل من أهمية هذه الخطوة في التيسير على المواطنين و تسهيل حياتهم. لكن اللافت أن فواتيركم تتقاضى 3% كعمولة على كل حركة دفع و بحد أدنى قد يزيد عن هذه النسبة للمبالغ الصغيرة. وبحسبة بسيطة مثلاً نجد أن الرسوم المتحصلة من شهر ديسمبر لوحده تتجاوز الربع مليون دينار!! والمواطن الواحد الذي يدفع فواتير كهرباء و اتصالات و ضمان اجتماعي اختياري مثلاً يدفع ما لا يقل عن دينارين شهرياً كرسوم اضافية على الفواتير. فإلى أين تذهب هذه الرسوم؟

    أغلب الدول قامت بتطبيق خدمات مماثلة عن طريق البنوك منذ عقود، و هي لا تتقاضى أية رسوم على العملية، ومصلحتها تحريك بطاقات الإئتمان و ترغيب الناس في الإدخار لديها و فتح حسابات لها. نتمنى أن لا تكون راحة المواطن في جانبها الآخر عبئاً مادياً خفياً يصب في جيوب آخرين.