سيف: إنفاق 97 % من مخصصات مشاريع الطاقة في المنحة الخليجية

تم نشره في الاثنين 11 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً
  • خلايا شمسية مثبتة على اعمدة انارة في عمان - (ارشيفية)

عمان -الغد– أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف أن نسبة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2015 /لمشاريع الطاقة حتى31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بلغت 97 % من مجموع المنحة المرصودة.
وبين الوزير سيف ان مجموع الدفعات المصروفة مع نهاية العام 2015 بلغت 120.892 مليون دينار، من أصل 124.56 مليون دينار مخصصة لمشاريع الطاقة للعام 2015.
وأوضح ان من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال/ العقبة بنسبة إنفاق 97.6 % وبحجم 18.771 مليون دينار، من أصل 19.240 مليون دينار مرصودة للمشروع.
كما أشار إلى انجاز مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء- طاقة الرياح/معان بنسبة إنفاق 100 % وبحجم 32 مليون دينار، وانجاز مشروعات منشآت لتخزين المشتقات النفطية (المخزون الاستراتيجي)  بنسبة 99.4 % وبحجم انفاق 51.291 مليون دينار.
كما لفت إلى انجاز مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء الطاقة الشمسية/العقبة، بنسبة إنجاز 87.7 % وبحجم إنفاق 18.357 مليون دينار من أصل 20.930 مليون دينار، ومشروع التنقيب عن الصخر الزيتي، بنسبة إنجاز 67.6 % وبحجم انفاق 473 ألف دينار.
ولفت إلى أن مشروع التنقيب عن الثروات المعدنية لم يصرف شيء وبصدد العمل على انجاز المشروع خلال العام 2016، حيث تم رصد ما مجموعه 100 ألف دينار للمشروع.
وأكد الوزير سيف أنه تم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، مبيناً أنه تم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما تم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية، اضافة إلى أنه تم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
وأشار إلى أنه تم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن مرت بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع، حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، خصص منحة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات، حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أميركي من كل دولة.
وتم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل.

التعليق