الحكومة الكويتية ترفع دعوى ضد لجنتها الأولمبية

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 07:44 مـساءً

الكويت- رفعت الحكومة الكويتية دعوى لدى القضاء المحلي تتهم فيها اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسا وأعضاء وكل من يعمل بالمجال الرياضي بـ"التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، مع مطالبتهم بتعويض مادي يصل إلى 400 مليون دينار (اكثر من 3.1 مليار دولار) حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء.

وجاء في الصحيفة: "اتهمت الهيئة العامة للرياضة نيابة عن الحكومة طلال الفهد (رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية) وأحمد الفهد (بصفته عضوا في اللجنة) وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بإلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل بالمجال الرياضي بعد تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمثلها في الكويت (اللجنة الأولمبية الكويتية)، الأمر المخالف للقانون والمشوب بعيوب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، مطالبة إياهم بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار، تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار عن تسببهم بإيقاف الرياضة الكويتية".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في آخر اجتماع للجنتها التنفيذية في لوزان الشهر الماضي أن وضع الكويت لم يشهد أي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.

وسبق أن اختبرت الرياضة الكويتية هذا الأمر قبل أن يرفع الإيقاف، لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد.

وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية بإدخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها، وهي تمنت في قرار الإيقاف ان يتم التعديل قبل أولمبياد ريو في آب (أغسطس) 2016.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن قرار الإيقاف يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط له صلة بالحركة الأولمبية أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو اللجنة الأولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية.-(أ ف ب)

التعليق