توافق على إدراج إعفاء الغزيين من شرط تصريح العمل ضمن قانون العمل

النواب يقر المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب

تم نشره في الثلاثاء 19 كانون الثاني / يناير 2016. 02:26 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 19 كانون الثاني / يناير 2016. 11:23 مـساءً
  • النائب عبدالرحيم البقاعي في حوار جانبي مع عدد من زملائه قبل بداية جلسة مجلس النواب - (تصوير: ساهر قداره)
  • حوارات نيابية على هامش جلسة المجلس - (تصوير: ساهر قداره)
  • النائبة وفاء بني مصطفى تطالب بنقطة نظام خلال الجلسة

جهاد المنسي

عمان- وافق مجلس النواب على مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى بإدراج نص يتضمن "إعفاء أبناء الأردنيات من إذن الإقامة في المملكة"، وذلك ضمن مواد مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي أقره المجلس الثلاثاء.
وظهر ما يشبه التوافق النيابي على إدراج نص يتضمن إعفاء أبناء قطاع غزة من شرط الحصول على تصريح عمل ضمن مواد مشروع قانون العمل، وليس ضمن مواد مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وساعده في جانب منها نائبه الأول مصطفى العماوي، والتي شهدت انتهاء ماراثون مناقشة مشروع قانون الإقامة الذي استمر طوال 4 جلسات، حيث وافق المجلس على فرض رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن إذن الإقامة، و15 دينارا مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها.
ودار جدل موسع وطويل تحت القبة حول مقترح تقدم به النائب خليل عطية، ومقترح مكتوب تقدم به النائب زكريا الشيخ، تضمن النص على "إعفاء أبناء قطاع غزة من الحصول على تصريح العمل"، وخلاله دار جدل نيابي موسع حول المكان الأنسب لإدراج المقترح، وفيما إذا كان مكانه في مشروع القانون المنظور في جلسة الثلاثاء أم في قانون العمل.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن "الجميع مع دعم أبناء غزة، ولكن النقاش يتحدث عن تشريع متعلق بمنح الأجنبي إذن إقامة في المملكة، وليس متعلقا بقانون العمل"، مطالبا بأن يكون التعديل على المادة 12 من قانون العمل، لإلغاء الحصول على تصاريح لأبناء غزة.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد إن "أبناء غزة كانت لهم رعاية خاصة من قبل القيادة الهاشمية، ولهم كل التسهيلات، وتم منحهم جواز سفر مؤقتا، ولكن نحن نتحدث حاليا عن قانون إقامة الأجانب وليس عن قانون العمل، ويمكن معالجة قضية الحصول على تصاريح لأبناء غزة في قانون العمل".
وأشار حماد إلى أن هناك "من يحمل جوازا مؤقتا من غير أبناء غزة، وهم من أبناء عشائر عراقية وسورية"، منوها إلى أن أبناء قطاع غزة "لا يحتاجون إلى إذن إقامة كونهم حاصلين على إعفاء
من ذلك".
وبعد نقاش طويل ومداخلات متعددة، شارك فيها النواب يحيى السعود، ورلى الحروب ووفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي، وعلي الخلايلة، وعبد المنعم العودات، وزكريا الشيخ، ومحمد الحجوج، ظهر توافق نيابي بأن مسألة إلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة يكون بتعديل قانون العمل وليس قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
كما قرر المجلس الإعفاء من رسم الحصول على إذن الإقامة لكل من الطلاب المسجلين في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الأردنية، والخبراء الفنيين الذين تستقدمهم حكومة المملكة، ورعايا الدول العربية والأجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
وبموجب القانون، تم إعفاء رسم الحصول على التأشيرة بأنواعها لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في المملكة، وأفراد أسرهم والموظفين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة أو وكالاتها، وأي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج إعفاءه من رسم تأشيرة الزيارة أو المرور لاعتبارات المجاملة الدولية.
كما شمل الإعفاء الوفود الرسمية القادمة إلى المملكة شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك أي شخص يرى الوزير إعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملة الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو المعاملة بالمثل، فيما قرر المجلس أن يتم رفع مقدار غرامة تجاوز الإقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف الدينار.

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق