"سياحة النواب": لجنة لحل مشاكل متعلقة بـ"عمالة الفنادق"

"النزاهة النيابية" تشكل لجنة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي

تم نشره في الخميس 21 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً

عمان -الغد- بحث عدد من اللجان النيابية خلال اجتماعات لها امس كلا على حدة عددا من القضايا المحالة إليها كان من أبرزها تشكيل لجنة للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي.
فقد ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية في اجتماعها برئاسة النائب فيصل الأعور وبحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري مع رؤساء بلديات البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، التحديات والمعيقات التي تواجههم.
وقال الأعور إن مطالب رؤساء البلديات تضمنت تفويض أراض للبلديات من أجل استثمارها بهدف القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة، وتزويد البلديات بوحدات إنارة موفرة للطاقة، وفتح المجال لتعيين عمال وطن.
من جانبه، قال المصري إن الوزارة تولي مناطق البادية اهتماما دائما من خلال دعمها من المنح الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت العام الحالي مبلغ 150 مليون دينار دعما للبلديات من عوائد المحروقات، كما سيتم دراسة مطالب رؤساء البلديات ومتابعتها.  من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية أمجد آل خطاب خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أنه تم تشكيل لجنة للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي، مضيفاً أن اللجنة ستقوم بإعداد توصيات نهائية للحد من هاتين الظاهرتين.
واستفسر النواب الحضور، خلال الاجتماع، عن الحجم الحقيقي لحصيلة المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي والجمركي، والآلية المتبعة في فرض الضرائب.
وطالبوا بفرض عقوبات رادعة بحق المتهربين ضريبياً، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ووضع أسس دقيقة في عملية التخمين على البضائع المصدرة والمستوردة من قبل دائرة الجمارك العامة.
وحضر الاجتماع وزير المالية عمر ملحس ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف ورئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ونائب مدير عام دائرة الجمارك العامة.
لجنة السياحة والآثار النيابية بدورها قررت تشكيل لجنة لحل المشاكل المتعلقة بقطاع العمالة في قطاع الفنادق، وفق رئيسها النائب أمجد المسلماني.
وقال المسلماني، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة إن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارة العمل وجمعية الفنادق السياحية، وبإشراف من لجنة السياحة النيابية.
من جهته، قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إن ايقاف استقدام العمالة من الخارج ليس الهدف منه التضييق على قطاع الفنادق والقطاعات الأخرى، بل بهدف إحلال العمالة المحلية بدلا عن الوافدة.
بدوره، قال مدير جمعية الفنادق السياحية هاشم رضا إن الفنادق لا تمانع بتوظيف الأردنيين، إلا "أن العديد منهم لا يقبل العمل بوظيفة عامل نظافة"، مطالبا وزارة العمل بالالتزام بنسب المهن المغلقة وفق الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجمعية.
بدورها واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب رائد الخلايلة، مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية
 لسنة 2015.

التعليق