الحد الأدنى للأجور.. سيف ذو حدين!

تم نشره في الأحد 24 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً

م.موسى عوني الساكت*

لا أحد ينكر أن الرواتب والأجور بشكل عام في الأردن لا تتحمل الأعباء المعيشية الصعبة التي بات يعيشها الكثيرون في ظل ارتفاع أسعار كل شيء باستثناء الهواء!
الكهرباء، الماء، النقل، الضرائب، رسوم ورخص بأنواعها وأشكالها، ضمان اجتماعي والقائمة تطول والتي تفننت الحكومة برفعها تحت ذريعة تخفيض المديونية والعجز لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي عاشه ويعيشه الاقتصاد الأردني.
أي حكومة تلجأ لأدوات الجباية فقط؛ هي حكومة وللأسف؛ عاجزة تماما عن التخطيط الاقتصادي السليم، لغياب الفريق الاقتصادي الكفؤ والمتجانس، كما كان الحال في سابقاتها من الحكومات، مما أدى الى هذا العجز وما رافقه من غياب للقرارات الاقتصادية المبتكرة التي من شأنها تحفيز الاقتصاد والمساعدة على النهوض به.
أما رفع الحد الأدنى للأجور والذي طالب به مجموعة من النواب، فأرجو من ناحية اقتصادية وفنية بيان ما يلي؛
أولاً: الأصل في بلد مثل الأردن الذي يعاني من زيادة في أرقام البطالة، أن تكون الأجور غير محددة وتُعطى بناءً على العرض والطلب وحسب الكفاءة والخبرة.
ثانياً: رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبئاً حقيقياً على أصحاب المشاغل والمحلات التجارية وبعض المصانع وينتج عنه إما تسريح للعمالة أو عدم القدرة على التشغيل أو اللجوء الى تشغيل عمالة بشكل غير قانوني.
ثالثاً: القرار سيؤدي إلى خروج عدد أكبر من المحلات التجارية من السوق، خصوصاً وأن الأعباء الحالية من أسعار كهرباء وضرائب ورسوم كانت كفيلة بإخراج عدد لا بأس به من المحال التجارية من السوق كما قرأنا وتابعنا في الأيام القليلة الماضية.
رابعاً: لا نريد أن تكون تداعيات رفع الحد الأدنى للأجور من قبل مجلس النواب سببها قرب موعد الانتخابات وأن تكون بمثابة تسجيل موقف على حساب القطاعات الاقتصادية.
هناك طرق وأدوات اقتصادية أخرى لرفع مستوى المعيشة للمواطن الأردني في ظل ما يعيشه اقتصادنا الوطني من تحديات داخلية وخارجية، وندعو الحكومة ومجلس النواب لمزيد من التشاور مع القطاعات الاقتصادية لأن التسرع في مثل هذا القرار سيف ذو حدين خصوصاً وأن أرقام البطالة في ازدياد!

*عضو غرفة صناعة عمان

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحد الادنى 190 (رب عمل)

    الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016.
    كلام الكاتب صحيح،ولو ان الحد الادنى للفقر 600 دينار،فمثلآ أستثني الغزيون ذوي الجوازات المؤقتة من رسوم تصريح العمل،وهؤلاء ممكن إستبدالهم عن العمالة الوطنية لإنهم أرخص بالأجور ومعفيون من إذن الإقامة