مطالبة بأسعار "طاقة" تفضيلية للقطاع الصناعي

تم نشره في الأحد 24 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً
  • مبنى غرفة صناعة عمان - (أرشيفية)

عمان- طالب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، تزويد القطاع الصناعي المحلي بالطاقة بأسعار تفضيلية وأن تتحمل الحكومة جزءا من كلفة البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع.
وأكد ضرورة التسهيل على القطاع الصناعي لإنشاء شركات لتوليد الطاقة المتجددة بشكل جماعي وإعادة النظر بأسعار رسوم العبور عبر شبكات الكهرباء المختلفة من أجل تشجيع القطاع الصناعي على الاستثمار الأمثل في هذا المجال وبالتالي التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وبين الحمصي أهمية دعم القطاع الصناعي والتخفيف من فاتورة الطاقة على القطاع الذي يعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة وبنسبة 17 بالمائة، واصفا أسعار الطاقة بأنها أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير، نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية في الأردن، مقارنة مع الدول المجاورة.
وأشار الى أن بيانات العام 2014 وهي المتوفرة حول القطاع للآن، تشير الى أن كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بلغت 750 مليون دينار، في حين بلغت نسبة القطاع الصناعي من الكهرباء 24 بالمائة من إجمالي استهلاك المملكة.
وفيما يتعلق بأثر اعتماد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء على القطاع الصناعي، أوضح الحمصي أن القطاع الصناعي كان دائم الدعوة لتنويع مصادر الطاقة، بما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج الصناعي، ويعزز تنافسية هذا القطاع.
وتوقع الحمصي أن تتراجع فاتورة الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 25 الى 30 بالمائة بعد اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 90 بالمائة.
وقال "ننظر بعين التفاؤل" الى اعتماد الأردن على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، خصوصا بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة في ميناء العقبة، والذي يتوقع له أن يرفع اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز إلى 90 بالمائة، بما يسهم في تخفيض تكلفة توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة.
ودعا الحمصي الحكومة للمساهمة بتحمل جزء من كلفة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز في جميع مصانع المملكة، وبيعه بأسعار تفضيلية من أجل خلق بيئة تنافسية عادلة مع الدول المجاورة، خصوصا وأن بعض القطاعات الصناعية تقدر كلف الطاقة فيها بما يتراوح بين 15 و35 بالمائة من إجمالي كلفة الإنتاج.
وأضاف أن أي تخفيض في هذه الكلف، سيؤدي بالتأكيد الى تعزيز تنافسيتها، متوقعا أن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وردا على سؤال حول إمكانية توجه القطاع الصناعي لبناء محطة توليد كهرباء خاصة، بين العين الحمصي أن الكلفة التقديرية لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميجاواط، في حدود الـ350 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا بالنسبة لقدرات القطاع الصناعي الأردني سواء كمؤسسات صناعية أو حتى كغرف.-(بترا)

التعليق