عطية يؤكد حق النواب باستجواب رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان

تم نشره في الخميس 28 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً

عمان - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية "الحق الدستوري للنواب باستجواب رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان".
وقال، في تصريح صحفي أمس، إن "الدستور نص صراحة في المادة 51 على هذا الحق، إذ إن المادة نصت على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة".
وأضاف أن "رقابة مجلس النواب على الحكومة هي رقابة لا تتجزأ، وهذا حق كفله الدستور، والاستجواب هو إحدى وسائل الرقابة على أعمال الحكومة، كما أن السوابق في عمل مجلس النواب أثبتت أن هناك العديد من الاستجوابات التي تم فيها استجواب رئيس وزراء عامل تحت القبة".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء هو "الوزير المسؤول عن العديد من المؤسسات، ولذلك فإن من حق النائب أن يوجه سؤالا عن هذه المؤسسات الى رئيس الوزراء، وهو ما يحدث في مؤسسات كثيرة، ومن الممكن أن يتحول السؤال إلى استجواب، وهذا هو العمل الرقابي للبرلمان".
وبين عطية أن "الرأي القائل بعدم استجواب رئيس الوزراء يعني تحصينا لرئيس الوزراء ولكل المؤسسات التي تتبع إداريا له من رقابة مجلس النواب، وهذا يخل بالديمقراطية وبالدستور، ويخل بمبدأ التوازن بين السلطات".
وأكد أن "رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة هي رقابة وفق الدستور ويجب تعزيزها، لا أن يطالب البعض بتقييد هذه الرقابة"، مشيراً إلى أن "المطالبة بعدم استجواب رئيس الوزراء يعتبر تنازلا من مجلس النواب عن صلاحياته، وهذا لا يجوز، لأن الاستجواب حق دستوري".
يشار إلى أن جلسة مجلس النواب الأخيرة أول من أمس، شهدت جدلاً نيابياً، حول دستورية استجواب رئيس الوزراء، على خلفية محاولة النائب رولا الحروب توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، بشأن رفع أسعار المياه، ما حدا ببعض النواب إلى الطعن بجواز ذلك وفق قوانين المجلس.

التعليق