"التعليم العالي": توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات

تم نشره في الاثنين 1 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- (أرشيفية)

عمان - الغد - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "عن وجود توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات الرسمية، والتجسير لطلبة المساقات الصناعية والمهنية من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)"، فيما قررت اللجنة الإدارية النيابية توجيه مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول عدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي اجتماعات اللجان النيابية.
يأتي ذلك بوقت أقرت فيه اللجنة القانونية النيابية بعض مواد قانون الانتخاب، في حين ناقشت كتلة الإصلاح النيابية موضوع الحد الأدنى للأجور.
فقد ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب محمد الحاج، واقع التحديات والمعوقات التي تواجه كليات المجتمع العامة والخاصة.
وقال الحاج إن كليات المجتمع تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة، وعدم وجود تميز في التخصصات التي تطرحها لاستقطاب الطلبة، الأمر الذي أحدث حالة من العزوف عن الالتحاق بها.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة التعليم العالي هاني الضمور "أنه لا يوجد توجه لدى التعليم العالي للتخلص من كليات المجتمع، مضيفاً "إنما هناك إعداد دراسات من اجل طرح برامج متقدمة ومتطورة خاصة فيما يتعلق بالمسار التقني والمهني بالكليات لتعزيزها وتوجيه الطلبة للالتحاق بها".
وكشف "عن وجود توجه لإعادة النظر بأسس القبول بالجامعات والتجسير لطلبة المساقات الصناعية والمهنية من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك لتحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المتعلقة بالمسار الذي درسه بالثانوية العامة".
بدوره، أشار رئيس هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي إلى أن السوق المحلي مشبع بالتخصصات الإنسانية، وليس من المنطق استمرارية تدريسها في كليات المجتمع.
وكان الحضور أكدوا خلال الاجتماع "أن عددا كبيرا من الكليات يفوق فيها عدد المدرسين والموظفين أعداد الطلبة، ما يؤشر إلى أمر خطير".
من جهة ثانية، ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الرياطي، مذكرة محالة إليها من قبل مجلس النواب، تتعلق بعدم حضور أمين عمان لاجتماعات اللجان.
وقال الرياطي إن اللجنة قررت توجيه مذكرة إلى الرئيس النسور للوقوف على أسباب عدم حضور بلتاجي لاجتماعات لجان المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد أسبوعين من توجيه المذكرة.
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة المادة الخامسة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بخصوص بيع الأراضي خارج المحمية لغير الأردنيين.
ووافقت على تعديلها، وذلك بالسماح ببيع وتأجير الأراضي غير المنقولة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأردنيين وحملة الجنسيات العربية فقط بهدف تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في الإقليم.
كما سمحت اللجنة، بحسب الرياطي، بالتأجير دون البيع لحملة الجنسيات غير العربية، شريطة المعاملة بالمثل والافصاح عن الذين يحملون أكثر من جنسية، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
إلى ذلك، أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.
على صعيد آخر، ناقشت كتلة الإصلاح النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب مجحم الصقور، الحد الأدنى للأجور بحضور وزيري العمل والصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال الصقور إن الكتلة طالبت بإجراء دراسة عميقة لهذا الأمر من قبل اللجان الفنية المختصة للوصول لصيغة توافقية بين القطاعات كافة.
وأكد أن الكتلة ستتابع هذا الموضوع، وفي حال انتهاء اللجان الفنية المشكلة من وضع صيغة الحد الأدنى للأجور سيتم عقد اجتماع آخر لبحثها ومناقشتها بما يتوافق مع مستوى التضخم وحماية الطبقة العاملة في المجتمع.
بدوره، قال وزير العمل نضال القطامين ان اللجنة الثلاثية الفنية، المكونة من العمال وأصحاب العمل والحكومة، انتهت من دراسة كل المعلومات الحاصلة عليها من دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وخلصت اللجنة، بحسب القطامين، إلى وجوب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ضمن معايير محددة تحقق نوعا من العدالة، ولا تتعارض مع مصالح القطاع الخاص الذي ينعكس أثره على الاستثمارات الخارجية والتنافسية في الانتاج.
من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إن زيادة الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى معادلة من عدة عناصر وأطراف تؤخذ بعين الاعتبار كافة الأطراف المستفيدة والمتضررة.
وأوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية ومعمقة من كل قطاع على حدة، ومعرفة الآثار السلبية الناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور التي ستؤثر على بعض القطاعات  كوننا في وضع اقتصادي صعب بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة.
كما عقدت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا أمس، تم خلاله انتخاب رؤسائها ونوابها ومقرريها.
ومن المقرر أن تناقش هذه اللجنة المشتركة قانوني المعدل لقانون البنك المركزي والمعدل لقانون البنوك.
وانتخبت اللجنة بالتزكية النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنك المركزي، والنائب الدكتور خير ابو صعيليك نائبا للرئيس والنائب الدكتور هيثم العبادي مقررا لها.
كما انتخبت بالتزكية النائب الدكتور
عبد الله الخوالدة رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنوك، والنائب علي بني عطا نائبا للرئيس، والنائب ردينة العطي مقررا لها.

التعليق