"القانونية النيابية" تقر عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب

تم نشره في الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً
  • رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات (وسط) خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس - (بترا)

عمان - الغد - عقدت لجان نيابية اجتماعات منفصلة أمس ناقشت خلالها عددا من القضايا ذات الصلة باختصاصاتها، إضافة إلى بحث مشاريع قوانين وإقرار بنود منها.
فمن جهتها، أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، بعد استماعها لآراء ووجهات نظر الحضور.
وقال العودات إن اللجنة استمعت لمقترحات قدمها منسق كتلة مبادرة النيابية النائب مصطفى حمارنة والنائب حسن عبيدات، حول ضرورة أن ينص مشروع القانون على "تجريم المال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات"، و"تحديد الجهات التي يجب أن تتابع وتراقب من يستخدم المال السياسي"، و"معالجة موضوع تصويت المندوبين الذين يحرمون من التصويت بسبب مشاركتهم في إدارة العملية الانتخابية".
من جهته، قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة إن من واجب "مستقلة الانتخاب" إبلاغ النيابة العامة عن الأشخاص الذين يستخدمون المال السياسي، فضلاً عن تحديد أماكن الاقتراع للأشخاص المشرفين على الانتخابات والمندوبين لضمان  حقهم الدستوري في التصويت.
أما لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فواصلت خلال اجتماع برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، مناقشة مشروع قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003.
وقال الخوالدة إن اللجنة استمعت لوجهات نظر رؤساء الغرف التجارية حول مواد مشروع القانون المتعلقة بمجلس إدارة الغرفة، والمهام والصلاحيات المناطه بها، بالإضافة إلى شروط العضوية بالمجلس.
وتتولى الغرف التجارية، بحسب مشروع القانون، عدة مهام أبرزها: تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة رسمية أو غير رسمية داخل المملكة أو خارجها، وتشارك مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية.
وحضر الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وممثلون عن الغرف التجارية في محافظات المملكة.
بدورها، أجرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة مقررها النائب محسن الرجوب، قراءة أولية لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.
وقال الرجوب إن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون، مضيفا إنها ستعقد اجتماعا لاحقاً للبدء بمناقشته.

التعليق