حقوقيون يدعون لوضع آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب

تم نشره في الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً
  • مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

عمان- الغد- أكد حقوقيون ضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في ادعاءات "التعذيب" في المراكز الأمنية، لافتين إلى أن "معظم حالات التعذيب في المملكة فردية".
جاء ذلك خلال ندوة حول نتائج اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المتعلقة بالأردن عقدتها لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين أمس، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
وأكد نقيب المحامين سمير خرفان وقوف النقابة إلى جانب حقوق وحريات المواطن والدفاع عنها، مشددا على أنه "في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات على حقوق وحريات المواطن فمن الضروري تبيانها وكشفها".
ولفت إلى أن ما يحصل من تجاوزات فيما يتعلق "بالتعذيب" في الأردن، هي "في معظمها حالات فردية وشخصية ويمكن معالجتها".
بدوره، أكد مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة وليد العدوان أهمية أن يكون هناك مراقبات دورية بشأن تقارير الرصد والتقارير الدورية المتعلقة بالمملكة، وضرورة وجود محام في كل حالة يتم التحقيق بها.
ولفت إلى "أهمية دراسة التعديلات التي يجب ان تتم على جميع القوانين والأنظمة المعنية بهذا الشأن، وأهمها قانون منع الجرائم ودراسة قانون خاص لمنع التعذيب، وإيجاد قاعدة بيانات تربط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لرصد حالات "العنف".
فيما دعا رئيس الجمعية سليمان صويص إلى "ضرورة وضع آلية تتوفر فيها شروط الاستقلالية والحيادية للتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة أو القاسية أو المهينة التي ترد من منظمات حقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان".
وأكدت المحامية فاطمة الدباس أنه "يتوجب على الدولة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب أن تهيئ البيئة التشريعية الرادعة واللازمة للقضاء على جميع أشكال التعذيب".

التعليق