"المالية والاقتصاد" النيابية المشتركة تقر "معدل المركزي"

تم نشره في الخميس 4 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، أمس، مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015، فيما طالبت لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب المعنيين بالقطاع السياحي بتزويد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات حول مسودة مشروع قانون لإنشاء غرفة سياحة.
يأتي ذلك بوقت ناقشت فيه اللجنة المشتركة النيابية (المالية والاقتصاد والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية)، مع نقابة أصحاب شركات التوظيف الأردنية، قضية شركة تكامل القابضة السعودية.
فقد أقرت (المالية والاقتصاد) النيابية المشتركة مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.
وقال رئيسها النائب عبدالرحيم البقاعي، خلال اجتماع حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز ومختص,ين، إنه تم إقرار المشروع مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها زيادة الرقابة والإشراف والاستقلالية لمجلس إدارة البنك المركزي لجهة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل مراقبة السياسة النقدية الداخلية والخارجية للمملكة. من جهة ثانية، ناقشت اللجنة المشتركة النيابية (المالية والاقتصاد والعمل والتنمية الاجتماعية)، مع نقابة أصحاب شركات التوظيف الأردنية، قضية "القابضة السعودية".
وقال رئيس اللجنة النائب قاسم عبيدات، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا العمل نضال القطامين والصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن اللجنة استمعت من رئيس وأعضاء النقابة إلى ملاحظات حول قضية شركة تكامل القابضة السعودية، ومذكرات التفاهم الموقعة بين وزير العمل ونظيره السعودي.
من جهته، انتقد نقيب أصحاب شركات التوظيف الأردنية حكم الكيلاني "مذكرة التفاهم التي تعتزم وزارة العمل توقيعها مع "القابضة"، في شهر آذار المقبل"، مشيراً إلى "عدد من الملاحظات حولها".
بدوره، قال القطامين "إن (القابضة) هي شركة حكومية تابعة لوزارة العمل السعودي"، موضحاً أنها سـ"تقوم بتوفير قاعدة بيانات لفرص العمل المتاحة أمام الأردنيين لزيادة نسبة العمالة الأردنية بالسعودية".
من جانبها، قالت علي "إنه لا يوجد أي نوع من الاحتكار لأي شركة أو جهة للتعامل مع شركة القابضة، وأن شركات التوظيف الأردنية لن تتأثر بتلك المذكرة".
على صعيد آخر، طالب رئيس "سياحة النواب" أمجد المسلماني، رؤساء جمعية وكلاء السياحة واتحاد جمعيات السياحة والمعنيين، بتزويد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات حول مسودة مشروع قانون لإنشاء غرفة سياحة تعنى بهذا القطاع.
من جهتهم، أكد الحضور أنهم سيزودون اللجنة بالمقترحات حول مشروع القانون، بهدف تسويق المملكة سياحيا وزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة. كما ناقشت اللجنة موضوع إغلاق معبر وادي عربة ومكاتب التأشيرات فيه أيام الخميس والجمعة والسبت من أسبوع، نظرا لعدم توفر موظف ارتباط في المعبر خلال هذه الأيام. وأكد المسلماني أن هذا الإغلاق ينعكس سلباً على أعداد السياح القادمين للمملكة، مطالباً بضرورة فتح المعبر طوال أيام الأسبوع. كما دعا الحضور إلى تزويد اللجنة بأي ملاحظات أو اقتراحات أو معيقات تواجه القطاع السياحي.

التعليق