الأمم المتحدة للمرأة تطلق مشروعا لتمكينها من الوصول للخدمات العامة

تم نشره في الخميس 4 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً
  • جانب من اطلاق المشروع - (من المصدر)

إربد-الغد- أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع الحكومة ، مشروع "تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين المرأة للوصول للخدمات في محافظتي الزرقاء وإربد" الهادف إلى دعم عملية الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية بصورة أفضل لأكثر من 1000 سيدة ورجل في المحافظتين كخطوة أولى نحو الاسهام في تسهيل إيصال الخدمات الاجتماعية بشكل متكافئ لهم وللحدّ من الضغوطات الاجتماعية في المجتمعات المضيفة لعدد كبير من اللاجئين.
وتم إطلاق المشروع في الزرقاء تحت رعاية المحافظ الدكتور رائد العدوان ومحافظ إربد الدكتور سعد شهاب، إذ ستسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنفيذ مشروعها عبر طرق ومنهجيات عديده ومختلفة مثل الحوار المجتمعي وبناء الثقة والحوار المنفتح مع التركيز على المشاركة المدنية للمرأة وتنمية مهاراتها القيادية.  وتأثرت الخدمات العامة في الأردن بشكل كبير بتبعات الأزمة السورية، فيما أوضحت بيانات صادرة عن الهيئة أن النساء والفتيات على وجه الخصوص، يواجهن تحديات للحصول على مثل هذه الخدمات تتضمن التقييد على حركتهن.
وأظهرت الخطة الأردنية للاستجابة مع الأزمة السورية للأعوام ما بين 2016-2018 بأن نصف الأسر اللاجئة التي توجد بين أفرادها نساء حوامل، لا تحصل على العناية الصحية لفترة ما قبل الولادة.  ويأتي هذا المشروع، الذي تموله الحكومة اليابانية، ليستهدف بشكل خاص النساء والفتيات في المجتمعات المهمشة في محافظتي إربد والزرقاء.
من جانبه قال الدكتور العدوان خلال حفل إطلاق المشروع  في الزرقاء يوم الأحد:  "بفضل جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الجهات الداعمة، سيساعد هذا المشروع بعض الذين تأثروا بشكل كبير في مجتمعاتنا على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وسوف يمكنهم ليكونوا قادة بيننا".
ومن جهتها قالت عضو مجلس الأعيان، العين نوال الفاعوري، خلال حفل الإطلاق في الزرقاء: "يدعم هذا البرنامج الأولويات الوطنية الأردنية في التماسك المجتمعي بين مجتمعاتنا المضيفة واللاجئين، فمن خلال تحسين مستوى إيصال الخدمات في الزرقاء وإربد، لن يعود هذا البرنامج بالفائدة على هذين المجتمعين فحسب، بل سيشجع كذلك المساواة في النوع الاجتماعي ويعمل على تمكين المرأة لمواجهة التحديات التي تواجهها".
وسيتعاون المشروع مع مؤسسات المجتمع المحلي على توفير الخدمات للنساء والفتيات في المناطق النائية واللواتي يعشن تحت خط الفقر، وفي ذات الوقت سيسعى المشروع إلى تحسين مستوى المرافق العامة التي تعد بمثابة كأماكن آمنة للنساء والفتيات، بما في ذلك ضمان إمكانية الوصول للخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. وعلقت اختصاصية الاستجابة والانتعاش الاجتماعي في مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، راتشيل دور-ويكس بقولها: "تفخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعاونها مع الحكومة الأردنية على هذه المبادرة، فهي تعمل على تحقيق احتياجات الناس المُلِحَة - وهي الخدمات العامة الأساسية وتمكين المرأة ومهاراتها القيادية والتقريب بين المجتمعات من خلال إيجاد قنوات للحوار والحث على سبل التحاور الإيجابي".

التعليق