"قانونية النواب" تقر أصول المحاكمات الشرعية ومواد بـ"النزاهة والفساد"

تم نشره في الاثنين 8 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، كما أقرت مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، وبحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان الرأي والتشريع ورئيس هيئة مكافحة الفساد والمفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي عضو اللجنة الملكية للنزاهة.
وقال العودات إن اللجنة شرعت بمناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد دراستها مع الحضور والأخذ برأيهم.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية، لافتاً إلى أنه جاء أيضاً كخلف قانوني لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
وعلى صعيد آخر، أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب العودات، إلى استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين، ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم، وتحديد اختصاص النيابة العامة الشرعية وتنظيم عملها.
وأشار العودات إلى أنه تم استحداث نص يتضمن جواز تبليغ الأحكام القضائية بواسطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
من جهة ثانية، عقدت اللجنة المشتركة النيابية (المالية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، ناقشت خلاله مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015.
وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من الأسباب الموجبة لتعديل القانون "مواجهة الأزمات المستقبلية دون تعرض الاقتصاد المحلي للإرباك من خلال إيجاد وسائل رقابية وتنظيم الهياكل الادارية وتعزيز دور البنك المركزي على البنوك من خلال الحاكمية الرشيدة".
إلى جانب "التحوط مستقبليا من عمليات قد تتعرض لها البنوك من الوقوع في أزمة مالية، ما يتيح للبنك المركزي اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المشكلة دون تعريض البلاد لأزمة مالية"، على ما أضاف فريز.
من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك موسى شحادة "إن التعديلات التي أجراها البنك المركزي هي تعديلات إيجابية جاءت لمواكبة التطورات في العمل الإلكتروني، والحد من التعارض مع قانون الشركات، وتطوير وتسهيل الإجراءات بالقطاع المصرفي".
إلى ذلك، ناقشت لجنة النظام والسلوك النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب وفاء بنى مصطفي وحضور مؤسسة الشركاء الدوليين، مسودة إجراءات عمل مدونة النظام والسلوك.
وقالت بنى مصطفى إن الإجراءات التى تم إعدادها هي ثمرة جهود جماعية مع مؤسسة الشركاء الدولين، ستتبعها اللجنة عندما يتم تنفيذ المدونة للواجبات المنوطة بها، بموجب المادتين 58 و180 من النظام الداخلى لمجلس النواب ومدونة السلوك.
وأكدت أن مسودة الإجراءات تخدم المجلس الحالي والمجلس القادم، مشيرة إلى ضرورة التزام النائب الذي سيعلن ترشحه لمجلس النواب الثامن عشر بمدونه السلوك النيابية.

التعليق