"قانونية النواب" تقر مواد جديدة بـ"الانتخاب"

تم نشره في الأربعاء 10 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، فيما استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالب لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية بعدم تطبيق نظام وتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية" بأثر رجعي.
وعقدت "قانونية النواب" اجتماعا برئاسة النائب عبدالمنعم العودات لمناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية محمد الحاج أن وزارة التربية والتعليم "استجابت" لمطلب اللجنة بعدم تطبيق نظام وتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية" بأثر رجعي، وذلك خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إغلاق العديد من المدارس الخاصة.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أن تطبيق نظام التراخيص "لن يكون بأثر رجعي"، مضيفاً أن المدارس المرخصة حسب التشريعات والتعليمات السابقة "ليست مخالفة، أما بالنسبة للمدارس المرخصة بطريقة مخالفة للتعليمات السابقة فعليها أن تقوم بتصويب أوضاعها خلال عامين".
وحول مسألة زيادة أعداد الطلبة في المدارس الخاصة، بين الذنيبات أن هذا الأمر محظور على جميع المدارس وفق المادة 9 من النظام.
وفيما يتعلق بالمدارس التي بدأت بقبول وتدريس الطلبة قبل الحصول على الترخيص، قال الذنيبات "إن هذه مدارس مخالفة، وعليها ان تدفع الغرامات المحددة في النظام"، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة واقع المدارس المخالفة والرخص.
ودعا النائب محمد القطاطشة، وزير التربية والتعليم إلى تفعيل مذكرة اللجنة حول خريجي العلوم السياسية وإمكانية تعيينهم على كادر الوزارة.
من جهتها، ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية موضوع التعويضات البيئية لمناطق البادية.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماع برئاسة النائب فيصل الأعور وحضور وزير البيئة طاهر الشخشير وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، على آليات صرف التعويضات.
وأكد الأعور أهمية توجيه التعويضات البيئية لمناطق البادية من خلال إقامة المشروعات وتحسين المناطق الرعوية ودعم الأعلاف، وإعادة تأهيل الحصاد المائي بما ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن هناك.
واستمعت اللجنة أيضاً إلى مطالب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي بخصوص برامج التعويضات البيئية والمشاريع التي قامت بها وزارة البيئة في مناطق البادية.
بدورها، أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب رائد الخلايلة وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.
وعلى صعيد متصل، شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 لتحديد مهام الهيئة وواجباتها وأهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، وتنظيم آليات واجراءات اجتماعاتها وتحديد مهام الرئيس التنفيذي للهيئة وصلاحياته.
بدوره، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية عبدالله عبيدات إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالشركات التي تعمل في مجال التحميل والتنزيل بالمراكز الجمركية.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة بحثت خلاله موضوع تأجيل تسييل كفالات تلك الشركات، إنه تم الاتفاق أيضاً على تأجيل تسييل الكفالات لمدة 30 يوما، وأن يكون آخر موعد لتقديم التظلمات من قبل الشركات المتضررة يوم الخميس المقبل.
وتابع عبيدات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عمر ملحس ومدير عام دائرة الجمارك وأصحاب شركات متضررة، إن اللجنة استمعت إلى مطالب أصحاب الشركات التي تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق بعض الحدود مع دول الجوار نتيجة الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، مضيفا أن هذه الظروف أدت الى عدم قدرة شركات التحميل والتنزيل على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن أصحاب الشركات طالبوا بتأجيل تسييل الكفالات نتيجة تلك الأوضاع لحين تصويب أوضاعها، مؤكداً أن هذه الشركات تعيل الكثير من الأسر محدودة الدخل.
بدوره، قال مدير عام دائرة الجمارك إن الدائرة تراعي ظروف الشركات المتضررة، لكن موضوع تسييل الكفالات يجب أن يكون ضمن أسس سليمة، وعلى جميع الشركات دون استثناء.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بتشكيل لجان مختصة لحصر الأضرار التي لحقت بتلك الشركات. -(بترا)

التعليق