مذكرة نيابية لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وأخرى لمكافحة المخدرات

تم نشره في الأربعاء 10 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

عمان- الغد - طالبت مذكرة نيابية وقع عليها 28 نائبا وتبنتها النائب وفاء بني مصطفى بمقترح قانون لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
وفي بيانها للأسباب الموجبة لطلب التعديل، قالت المذكرة "إن القانون الساري خلا من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تضافر الجهود في كل الدولة".
ولفتت المذكرة إلى أن القانون الساري "لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر".
وفي مذكرة أخرى، تبناها النائب خليل عطية طالب 18 نائبا بمخاطبة الحكومة "للتحرك الفوري لايجاد حلول ناجعة لانتشار آفة المخدرات ومراجعة سياستها".
ودعت المذكرة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية والدعوية والإعلامية للقيام بحملة وطنية "لمحاربة هذه الآفة بشكل سريع ووقف تعاطي المواد المسكرة والمخدرة حفاظا على منظومة الأمن والاستقرار".
وجاءت المذكرة بعد دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بينت أن 16 % من طلبة الجامعة الأردنية (6400 طالب) "يتعاطون مواد مسكرة ومخدرة".

التعليق