"المجلس" يؤكد أن القرار أولي ولا يرتب أي إجراءات قانونية

حكم قضائي بحل مجلس"المعلمين" والنقابة تؤكد استئناف القرار

تم نشره في الأحد 14 شباط / فبراير 2016. 01:01 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 15 شباط / فبراير 2016. 12:35 صباحاً
  • مبنى نقابة المعلمين -(تصوير: ساهر قدارة)

آلاء مظهر

عمان- فيما أصدرت محكمة غرب عمان الاحد، حكما قابلا للاستئناف، يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي، سارعت النقابة الى توضيح أنها ستستأنف "الحكم الذي لن يؤثر على ترتيبات انتخاباتها المقبلة كونه غير قطعي".
وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن الحكم صدر على خلفية "مخالفة النقابة لنص المادة (15) من قانونها".
وأوضح نقيب المعلمين حسام مشه في تعليقه على الحكم، بتصريح صحفي الاحد، أن "الدعوى رفعها أحد اعضاء الهيئة المركزية، وهي الثانية بعدما خسرها في المرة الاولى"، مشيرا إلى أن هذا الحكم "أولي وقابل للاستئناف ولا يؤثر على عمل مجلس النقابة الحالي، أو قراراته او اجتماعاته"، مؤكدا "قوة موقف النقابة التي ستطعن بالحكم".
وقال ان الحكم "لن يؤثر على انتخابات مجلس النقابة التي ستجرى في 22 آذار (مارس) المقبل، في حين سيفتح باب الترشيح لمن يرغب في ذلك في الاول من آذار (مارس) المقبل"، موضحا ان "الحكم لا يؤثر على قانونية المجلس كونه ليس حكما قطعيا".
من جانبه أشار الناطق الإعلامي باسم النقابة ايمن العكور الى خلفية القضية التي صدر الحكم بها بقوله "إنها مرفوعة من قبل أحد أعضاء الهيئة المركزية ضد المجلس، على خلفية تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2014"، مشيرا الى أن النقابة عقدت قبل ذلك عددا من الاجتماعات المركزية.
وتنص المادة 15/أ من قانون نقابة المعلمين، التي قالت المحكمة إن المجلس خالفها، على" تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (اكتوبر) من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25 %) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان".
وكان مجلس النقابة أكد في بيان له حصلت "الغد" على نسخة منه أنه ما يزال قائماً باختصاصاته وصلاحياته النقابية والمهنية، و"أن هذا القرار الأولي لا يرتب أية إجراءات قانونية أو تنفيذية بحقه كونه حكما أوليا قابلاً للاستئناف والطعن أمام محكمتي الاستئناف والتمييز"، موضحا "أن حل مجلس النقابة لا يكون نافذاً إلا بقرار قضائي قطعي بموجب المادة (27/ أ/2) من قانون النقابة".
ولفت بهذا الخصوص إلى "أن إصرار البعض على إقامة دعاوى قضائية لحل مجلس النقابة" ونحن على أعتاب إجراء انتخابات الهيئة المركزية في شهر آذار (مارس) المقبل، وفي غمرة انشغال النقابة بهيئاتها المختلفة "إنما يهدف لوضع النقابة وهيئاتها المختلفة في دائرة وصاية وزارة التربية والتعليم".
وأكد في الوقت ذاته "احترامه للقضاء وأحكامه، وسيره في إجراءات الاستئناف وفق الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »النقابه تستحق حضرها (محمد براسنه)

    الثلاثاء 16 شباط / فبراير 2016.
    هولاء الاعضاء المحترمين ما كلفوا خاطرهم يناقشوا امر دمج المعلمين المتقاعدين الذين سعوا طوال حياتهم لايجاد نقابه تخدمهم حتى جاءت الظروف فوجدوا انفسهم متزعمين ووجدوا اللقمة جاهزة ونحن ذهبت امانينا وجهودنا هباءا منثورا ويشمتوا فينا