"قانونية النواب" تقر مشروع "الانتخاب"

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
  • جانب من جلسة مجلس النواب- (ارشيفية)

عمان - الغد - أقرت اللجنة القانونية النيابية أمس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، فضلاً عن عدة مواد بمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، فيما أنهت "إدارية النواب" مشاوراتها حول مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015.
فقد أقرت "قانونية النواب" مشروع قانون الانتخاب، حيث قال رئيسها عبدالمنعم العودات إنه تم إدخال العديد من التعديلات اللازمة التي نعتقد في اللجنة أنها حسنت القانون وقيدت السلطة التنفيذية، كإدراج تقسيم الدوائر في القانون وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 نائبا إلى 130 والسماح لمن بلغ سن 18 عاماً قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب واعتماد جداول انتخابات العام 2013 كجداول أولية للانتخابات المقبلة.
وأضاف إن اللجنة وضعت نصا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للسماح للموظفين المشاركين في الادارة والاشراف على الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب، كما وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي اشر عليها الناخب لمرشح او اكثر دون تأشيره على القائمة صوتا محتسبا للقائمة، ولمن اشر لهم من المرشحين اضافة الى تعديلات غلظت العقوبة على استخدام المال الاسود والتأثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية.
من جهة ثانية، قال العودات إنه تم إقرار عدد من مواد مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، متوقعا أن يتم إقراره من قبل اللجنة الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا برئاسة النائب قصي الدميسي ناقشت خلاله مشروع قانون "إقليم البترا".
وقال الدميسي إن اللجنة أنهت جميع مشاوراتها حيال مشروع القانون، خاصة المادتين الخامسة والسادسة منه، مرجحاً أن يتم إقراره في الاجتماع المقبل.

التعليق