قرارات مجلس الوزراء

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016. 03:35 مـساءً
  • مبنى رئاسة مجلس الوزراء بمنطقة الدوار الرابع بعمان -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع القانون نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.

كما جاء المشروع لمعالجة موضوع التمثيل والعضوية في المجلس الوطني للسياحة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك خاصة بعد اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وزيادة عدد الاعضاء الممثلين للقطاع الخاص ليصبح 8 بدلا من 6 ترسيخا لمبدأ التشاركية من اصل اعضاء المجلس وعددهم 19 بما فيهم وزير السياحة والاثار.

كما يأتي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في لجنة السياحة واعطاء تمثيل لكافة جمعيات المهن السياحية المعرفة بقانون السياحة اضافة الى تحديد دور وزارة السياحة وازالة التشابك في الصلاحيات مع الجهات الاخرى.

ويلزم المشروع مكاتب السياحة والسفر بتقديم وثيقة تامين لتغطية مقدار الضرر الذي يلحق بالمتعاملين مع المكاتب نتيجة اخلالها بالتزاماتها اتجاههم كما يعالج موضوع مخالفات اصحاب المهن السياحية من حيث التدرج بالعقوبات لتتلاءم مع حجم المخالفات.

على صعيد اخر وافق المجلس على تنسيب لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التأمين باعتبارها جزءا من مهامه وذلك لخبرة البنك في الرقابة على المؤسسات المالية وقدرته على ممارسة هذا الدور بفاعلية وبما ينسجم مع ممارسات العديد من الجهات الرقابية دوليا.

وينص القرار على ان يتم نقل جهة الرقابة على قطاع التامين لتصبح تحت مظلة البنك المركزي خلال مدة اقصاها سنة، اضافة الى تحديث الاطر الرقابية على اعمال التامين خلال مدة اقصاها سنتان لمواكبة تطورات السوق فيما يتعلق بإجراءات تحسين الملاءة المالية لشركات التامين ووضع معايير واضحة وشفافة لذلك اضافة الى تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.

كما اشتملت الاجراءات على ضرورة وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين اعمال التامين على الحياه وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات اضافة الى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من شركات مالية.

وبموجب القرار تشكل لجنة لغايات السير بتنفيذ التوصيات انفة الذكر وانجاز المطلوب خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تكليف لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستدراج العروض لتنفيذ الدراسة الخاصة بشمولية التأمين الصحي وذلك من خلال الشركات المتخصصة بالإضافة الى الجامعة الاردنية لدراستها واحالة العطاء بعد الحصول على قرار مجلس الوزراء على قرار الاحالة المبدئي.

ووافق المجلس على تكليف لجنة فنية بمتابعة تنفيذ "خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة" مع الجهة المنفذة اضافة الى قيام اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والصحة والصناعة والتجارة والتموين بالإشراف على سير العمل في الدراسة والموافقة على الاعمال المنجزة واستلامها بناء على توصيات اللجنة الفنية ورفع مسودة التقرير التفصيلي الى مجلس الوزراء.

وبشأن تمويل الدراسة فسيتم من خلال بند الدراسات المدرج ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2016 واستكمال جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الاصول.

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على انشاء 17 منزلا بديلا عن المنازل المتصدعة في منطقة السلطاني وبمساحة 70 مترا مربعا للمنزل الواحد وتنفيذ اعمال الصيانة لـ 6 منازل اخرى في منطقة السلطاني لواء القطرانة /الكرك, بتكلفة اجمالية قيمتها 350 الف دينار.

وجاء القرار استنادا للتقرير الفني للجنة المشتركة من قبل وزارات الاشغال العامة والاسكان والداخلية والمياه والذي يشير الى ان 17 منزلا تعاني من تصدعات وهبوطات واضحة في العناصر الانشائية كونها تقع في منطقة ملاحات مما ادى الى تضرر شديد في خرسانتها علما بانه تم اجراء صيانة لبعض هذه المنازل من قبل مالكيها بشكل متكرر دون جدوى في حين ان المنازل الست الاخرى بحاجة الى صيانة شامله وتأهيل نتيجة الاضرار الانشائية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني المنوي توقيعها بين وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل في دولة قطر.

وتأتي المذكرة ايمانا من الدولتين بضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الادارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما.

وتنص المذكرة على تبادل التجارب والمعلومات والخبرات القضائية والادارية وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين.

وبموجب المذكرة بتبادل الطرفين وبصفة منتظمة المطبوعات والمجلات القانونية والمنشورات والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية والابحاث ذات الصلة بالمسائل القانونية على اختلافها او تلك التي من شانها الارتقاء بعمل اداراتهما.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الاردن الى اتفاقيتي النقل البري في اطار جامعة الدول العربية وفوض السفير الاردني في القاهرة / المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية بإيداع وثائق التصديق عليهما لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية حسب الاصول.

وتتضمن الاتفاقيات، اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق في ما بينها.

وقد سجلت وزارة النقل تحفظات على بنود الاتفاقيتين، وتمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة نقابة اصحاب السيارات الشاحنة الاردنية العمومية وبما يراعي خصوصية وتنافسية قطاع النقل في الاردن.-(بترا)

التعليق