مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمعدل قانون السياحة

تم نشره في الخميس 18 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، تمهيدا لارساله إلى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الأصول.
وجاء مشروع القانون نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له، ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي، ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.
كما جاء المشروع لمعالجة موضوع التمثيل والعضوية في المجلس الوطني للسياحة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك، خاصة بعد إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وزيادة عدد الاعضاء الممثلين للقطاع الخاص ليصبح 8 بدلا من 6 ترسيخا، لمبدأ التشاركية من اصل اعضاء المجلس وعددهم 19 بمن فيهم وزير السياحة والآثار.
كما يأتي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في لجنة السياحة، واعطاء تمثيل لكافة جمعيات المهن السياحية المعرفة بقانون السياحة، اضافة الى تحديد دور وزارة السياحة، وازالة التشابك في الصلاحيات مع الجهات الاخرى.
ويلزم المشروع مكاتب السياحة والسفر بتقديم وثيقة تامين لتغطية مقدار الضرر الذي يلحق بالمتعاملين مع المكاتب نتيجة اخلالها بالتزاماتها اتجاههم، كما يعالج موضوع مخالفات اصحاب المهن السياحية من حيث التدرج بالعقوبات لتتلاءم مع حجم المخالفات.

التعليق