"التنسيقية الوسطية": قلة الإمكانات المادية تشكل عائقا أمام الأحزاب لتشكيل قوائم وطنية

تم نشره في الأحد 21 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً

عمان -  استعرض ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية اهم التشريعات الناظمة للعملية السياسية وابرزها قانون الانتخاب الذي يمر بمراحله الدستورية.
واعرب، في بيان صحفي أصدره أمس عقب اجتماع عقده أول من أمس، عن استغرابه للضجة المفتعلة ممن يحاولون التحشيد وخلق لوبيات لرفض خطوات الإصلاح بالاعتراض المتواصل والذي كان آخره نقد القوائم المحلية والمطالبة بقوائم وطنية.
وأكد أن استمرار "بعض القوى في محاولة عرقلة اقرار القانون أمر قد تشوبه المبالغة"، اذ يتوجب ان نفرق بين النتائج التي حققتها هذه الاحزاب والدور الحقيقي الذي قامت به في اضفاء الطابع المؤسسي على ذاتها خصوصا ان مظاهر التباين في الاهداف والمنطلقات والرؤية واضحة للقوى التي تعيش حالة التبعية التي تقودها جماعة رأس المال المادي.
وأعرب الائتلاف عن ارتياحه للاستجابة لطلبه الحزبي بتقسيم الدوائر ضمن القانون عوضا عن النظام والسير باتجاهه، مؤكدا ان القوائم المدرجة في القانون تشكل قاعدة اساسية لتقوية الاحزاب على اختلافها.
ولفت إلى أن القانون شمل نظاما انتخابيا يشمل المقاعد الفردية والقوائم على مستوى المحافظة، بحيث لا يمتنع على اي من المستقلين او الحزبيين المشاركة في كليهما ما يعمل على زيادة فرص الاحزاب لتمثيل افضل من خلال القوائم المحلية كونها تعكس تنوع القوى السياسية.
وبين الائتلاف ان هناك تحديات ومعوقات حقيقية تواجه الاحزاب عموما ازاء القائمة الوطنية تتمثل بعدم وجود اتجاه واضح لاغلبية برلمانية منظمة كونها تفتقر لبرنامج سياسي ودون قواعد لإدارة العمل أو ضوابط وتشكل حالة
من التفتت في الاحزاب.
واضاف "وبنظرة واقعية يبرز جليا عدم قدرة غالبية الاحزاب والقوى السياسية على تشكيل قوائم وطنية خاصة بها نظرا لقلة الإمكانات المادية، الأمر الذي يضطرها للدخول في مقايضات مضطربة لتشكيل قوائم مشتركة يكون رأس المال الرابح الوحيد على حساب الوطن".
وتابع "وعند فوز اعضاء المجلس على اساس القوائم الوطنية لا يعكس قوة احزابهم بقدر ما يعكس قوة المال السياسي، ما يعني اختيار مرشحين لا يتوافقون على الافكار والسياسات الحزبية، ولكن لديهم القدرة على ضمان حصول الحزب على مقاعد الامر الذي يدخل مفهوم براجماتيا جديدا على الحياة الحزبية يعكس الفقر السياسي في قواعد الحزبيين".
ورأى الائتلاف أن القوائم الوطنية تعمل على تمكين الاحزاب ذات الموارد المالية اللامحدودة من الدفع بأكبر عدد من المرشحين، ويصبح تحت سيطرة رجال الأعمال ما يتسبب بحالة من السيولة السياسية داخل البرلمان وعدم القدرة على تحديد خرائط سياسية تمثل وضوح تأثير الانفاق أوالمال في الحشد والتعبئة بحيث يكون المال العامل الرئيس في عدد كبير من القوائم للحصول على المقاعد النيابية.
وأكد رئيس الائتلاف نظير عربيات أن الوصول للبرلمان عبر المال يؤدي إلى انحيازات طبيعية واضحة، حيث أن تراجع عدد ممثلي الطبقة الوسطى لصالح رجال المال واصحاب رؤوس الأموال، قد يخل بتوازنات القوى الداخلية في البرلمان لصالح تبني سياسات اقتصادية ليبرالية، ما يشي بخلق حالة من التعارض داخل الاحزاب.
ويضم الائتلاف أحزاب: العدالة والتنمية، الرفاه الأردني، الحرية والمساواة، العربي الأردني، دعاء الأردني، والعدالة والإصلاح-(بترا) 

التعليق