"قانونية النواب" تستكمل مناقشة "النزاهة والفساد"

تم نشره في الاثنين 29 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- ناقشت اللجان النيابية القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والمالية، في اجتماعات لها كلا على حدة أمس، مشاريع قوانين وقضايا مدرجة على جدول أعمالها.
فقد استكملت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
وأكد رئيسها عبدالمنعم العودات أهمية القانون كونه يهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية.
من جانبها ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية شكوى لأحد المواطنين حول تطبيق المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي.
وقال رئيسها عبدالله عبيدات إن اللجنة طالبت مدير عام الضمان نادية الروابدة التي حضرت الاجتماع بإعادة النظر بشكوى المواطن لـ"تحقيق العدالة".
وقالت الروابدة إنها ستعرض الشكوى مرة أخرى على لجنة شؤون الضمان، مؤكدة أن المؤمن عليه بشكل عام ليس خصما للضمان الاجتماعي.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 63 على: "للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون أو الالتحاق بعمل جديد بعد اكمال سن الستين للذكر او سن الخامسة والخمسين للانثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ويعتبر المؤمن عليه خلال الفترة المذكورة مشمولا بأحكام هذا القانون". بدورها ناقشت اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 -2012.
وقال رئيسها عبدالرحيم البقاعي إنه سيتم رفع تلك التقارير إلى مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

التعليق