اطلاق حملة "الحكي مش جريمة" لإلغاء مادة 11 من الجرائم الالكترونية

تم نشره في الأحد 6 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

عمان -  أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة ودعم من مؤسسات إعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة كسب تأييد لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تحت هاشتاغ #الحكي- مش-جريمة.
وتهدف الحملة للتعريف وفق بيان للمركز أمس "بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام من خلال لفت نظر المجتمع إلى مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، والتي تتيح المجال لتوقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".
يذكر أنه منذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين الذي أكد ان جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما نشروه. وتهدف الحملة إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية. وأنشأت الحملة صفحة على الفيسبوك تحت عنوان "الحكي مش جريمة" ( (https://www.facebook.com/HakiMoshGareemeh، تتضمن كل المعلومات عن "القيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية".
وستنشر الحملة ردود فعل المواطنين ومواقفهم وآراءهم، وستعمل على تطوير أنشطتها بشكل مستمر.
ودعت الحملة لتوقيع العريضة الالكترونية الموجودة على الصفحة، مبينة إلى أن المواقع الالكترونية والإذاعات بدأت بمساندة ودعم الحملة بالنشر على صفحاتها الرئيسية، بالإضافة إلى بث مقاطع صوتية تشير إلى "القيود التي تفرضها المادة على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".
وستدعو الحملة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل على المساهمة في الترويج للحملة من خلال مشاركاتهم، ورحبت الحملة بأي مقترحات لتطوير العمل، علماً بأنها لما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف في الثالث من أيار (مايو) المقبل.
وأعد المركز ضمن مشروع "تغيير" لإصلاح الإعلام في الأردن دراسة قانونية أرسلت للحكومة والبرلمان تتضمن كل المواد المقيدة للإعلام في العديد من التشريعات أبرزها قوانين المطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومات، والجرائم الالكترونية، والعقوبات، ومحكمة أمن الدولة ومنع الإرهاب.
وقدم المركز في دراسته القانونية تصورات لتعديلات قانونية والأسباب الموجبة لتعديل هذه التشريعات ومخاطرها على حرية الإعلام.-(بترا) 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ونص كمان ... (ابو عبدالله)

    الأحد 6 آذار / مارس 2016.
    كيف مش جريمة ورسولنا الكريم يقول (وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا من حصائد السنتهم ) ...
    وهل تشتت الامه وسالت الدماء الا من التحريض ومن وسائل الاعلام ...؟
    وهل تنتشر الاشاعة والكذب والتدليس الا من الالسن ومن وسائل النشر ...؟
    وهل ينخرط الشباب في صفوف داعش والفكر المتطرف الا من وسائل التواصل ومن الكلام المكتوب فيها ... ؟
    يجب مراجعة وتنقيح كل ما يكتب وينشر ومن غير مجاملة او خجل ، الاجيال القادمة وامن وحياة الناس وحقوقهم وسمعتهم اهم من الادّعاء بالحريات في مجتمعات لا تزال لا تعرف معنى الحرية (المسؤولة) وتحتاج الى افهام وتثقيف ةدراية اكثر ...