الملك يؤكد الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان

تم نشره في الأربعاء 9 آذار / مارس 2016. 05:04 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 9 آذار / مارس 2016. 05:18 مـساءً
  • جلالة الملك عبد الله الثاني يتسلم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الحرص الكامل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن والنهوض بواقعها إلى مستويات متقدمة، وضرورة تكاتف وتنسيق الجهود الحكومية والجهات المعنية في سبيل ذلك.

وشدد جلالته، بعد تسلمه، اليوم الأربعاء، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 - 2025 من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على ضرورة العمل لتنفيذ بنود الخطة وتوصياتها وفق الجدول الزمني المحدد وضمن أسس التواصل والشراكة مع الجهات المعنية.

وأشار جلالته، في هذا الصدد، إلى أن الخطة تشكل عاملا أساسيا في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل، والبناء على ما تم إنجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزيرا الداخلية والعدل.

وقال وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لإعداد الخطة، الدكتور بسام التلهوني، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقب اللقاء، إن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 – 2025 هي خطة شمولية تعالج المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أولوية مهمة.

ولفت إلى أن محاور الخطة تعالج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وحقوق الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك مثل كبار السن والأطفال والنساء بشكل عام.

وبين التلهوني أن مبادىء الخطة الأساسية اعتمدت على الدستور الأردني، والمواثيق العالمية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الملاحظات التي قُدمت من المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الخطة، التي ستنفذ على مدى عشر سنوات، لها أهداف أساسية وفرعية، وسيتم التأكد من تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الأنشطة والمؤشرات، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الخطة بشكل دوري من قبل اللجنة.

وقال إن الخطة، التي شارك في إعدادها إضافة إلى الحكومة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، سيتم تنفيذها من قبل الحكومة بجميع مؤسساتها المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه تم تحديد 98 ضابط إرتباط، موزعين على الدوائر الحكومية والمؤسسات، إضافة إلى وحدة متخصصة يشرف عليها منسق عام من الحكومة، تتولى إلى جانب وزارة العدل الإشراف على الخطة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

التعليق