النقابة تؤكد مخاطبتها لـ"التربية" 3 مرات لتسمية ممثلي الوزير بلجنة الإشراف على الانتخابات

"المعلمين": تقرير "راصد" هدفه إثارة الشكوك .. والتعليمات الانتخابية من صلاحيات النقابة

تم نشره في الخميس 10 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد- اعتبرت نقابة المعلمين الأردنيين أن تقرير برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، بشأن إجراءات انتخاباتها المزمعة نهاية الشهر الحالي، هدفه "إثارة الشكوك"، فيما أكدت أن إصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية هي من صلاحيات مجلس النقابة.
وكان تقرير "راصد"، الذي صدر أول من أمس، قال إن "إجراءات انتخابات نقابة المعلمين شابتها قرارات وإجراءات مربكة للعملية الانتخابية والمخالفة لمواد من النظام الداخلي للنقابة"، موضحا أن النقابة "بدأت بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والتي لم تضم في عضويتها أي ممثل يختاره وزير التربية والتعليم، ما أثار "لبساً" في آلية تشكيلها، ومن ثم قام بتدارك ذلك، بتشكيل اللجنة الثانية وضم أمين عام الوزارة إليها".
بدورها أكدت "المعلمين" أنها "خاطبت الوزارة ثلاث مرات حول ضرورة تسمية ممثلي الوزير في لجنة الإشراف على الانتخابات واللجان المركزية على مستوى المحافظات".
وأضافت، في بيان أمس، "إلا أن الوزارة تأخرت في التسمية حتى يوم التاسع والعشرين من شباط (فبراير) الماضي، ما اضطرها لتشكيل لجنة مؤقتة تحت اسم (لجنة إدارة الانتخابات) وإصدار تعليمات ناظمة لها، لتبدأ بجزء من إجراءات الانتخابات وتشكيل اللجان المركزية في مختلف المحافظات".
وتابعت "وبعد أن وصلتنا كتب تسمية الوزير لممثليه في لجنة الإشراف واللجان المركزية، تم إعادة تشكيل اللجنة بمسماها القانوني، وهو أمر يقدّر للنقابة في مرونتها وتعاطيها مع المدد الزمنية لغايات الاستحقاق الانتخابي أواخر آذار (مارس) الحالي".
وفيما يتعلق بآلية تشكيل اللجان المركزية، أوضحت النقابة أن "قانون النقابة أو نظامها الداخلي لم يحدد آلية تشكيل اللجان المركزية، باستثناء ضرورة تسمية الوزير لممثل له في كل لجنة، وجعلها صلاحية خاصة بمجلس النقابة، بناءً على تنسيب اللجنة العليا، ولم يشر القانون أو النظام أيضا إلى ضرورة نشر هذه الآلية من عدمها، وهذا لا يعني عدم وجود أسس واضحة في اختيار أعضائها".
واعتبرت أن ما جاء بتقرير "راصد" من "إثارة الشكوك حول توجهات لجنة الانتخابات في ضمان نزاهة وحرية وعدالة الانتخابات هو حكم مسبق على توجهات اللجنة دون دليل ملموس".
وبينت أن "إصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية (ومن بينها شروط الترشح) هي من صلاحيات المجلس، وهذا الاشتراط لا يتعارض مع النظام الداخلي أو القانون وينسجم مع روحهما العامة". اما بخصوص آلية تدقيق قوائم الناخبين في المدارس الخاصة، فأشارت النقابة إلى أنها "خاطبت الوزارة منذ أشهر عن طريق اللجنة المشتركة وطلبت تزويدها بـ"سي دي" معلومات المعلمين لتحديث معلوماتها، إلا أن ما تم استلامه من الوزارة عدة "سيديات" غير مكتملة المعلومات، ولم تحصل النقابة حتى اللحظة على طلبها".
وفيما يتعلق بجداول الناخبين، قال البيان إن النقابة "نشرت قوائم الناخبين لغايات الاعتراض، في كل مديريات التربية وفروع النقابة يوم الثالث من الشهر الحالي، بمحاضر تسليم واستلام رسمية، وتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للنقابة".
وأضاف "أما ظهور قائمتين إحداها من النقابة والأخرى من الوزارة، فهو أمر تتحمل مسؤوليته الوزارة نفسها، فاعتماد جداول الناخبين هي من صلاحية مجلس النقابة، وما حصل من إرباك بسبب قوائم الوزارة هو أمر لم تقبل به النقابة، والجداول المعتمدة هي جداول النقابة وليست الوزارة".

التعليق