ناشطات: مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية في الأردن ما تزال متدنية

تم نشره في الخميس 10 آذار / مارس 2016. 11:47 مـساءً
  • كاريكاتير الزميل ناصر الجعفري

نادين النمري

عمان - دعت ناشطات إلى ضرورة وضع قضايا المرأة على سلم اهتمامات الحكومة، معتبرات أن "هناك حاجة ماسة لتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين، تبدأ بتضمين هذه المفاهيم في المناهج المدرسية، وصولا إلى العمل على تعديل التشريعات لضمان مشاركة أكبر للمرأة بالحياة الاقتصادية والسياسية في الأردن".
وأكدن، خلال جلسة حوارية عقدتها بعثة مفوضية الاتحاد الاوروبي أول من أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية في الأردن "ما تزال متدنية".
وفيما أوضحن أن عدم الاستقلال والتمكين الاقتصادي "غالبا ما يتسبب بزيادة معدلات العنف ضد النساء"، طالبن بـ"إيجاد تشريع وقانون يمنع التمييز بكل أشكاله ضد المرأة".
وقال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالاردن اندريا ماثيو فونتانا إن "الاتحاد الاوروبي تبنى اطار عمل لتحقيق المساواة الجندرية وتمكين النساء، إذ يسعى الاطار الى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة السياسية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".
وحول مجالات دعم الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، أوضح فونتانا "لدى الاتحاد الأوروبي 3 محاور يعمل عليها لتمكين النساء والفتيات وتشمل تلك المجالات ضمان الكرامة النفسية والجسدية للنساء والفتيات، تمكين النساء والفتيات والتأكيد على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
من ناحيتها قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس إن "مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية في الأردن ما تزال متدنية، رغم معدلات التعليم المرتفعة بين الإناث".
بدورها، تطرقت مديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان" ايفا أبو حلاوة إلى أثر غياب التمكين الاقتصادي للنساء على معدلات العنف ضدهن، مبينة أن "عدم الاستقلال والتمكين الاقتصادي غالبا ما يتسبب بزيادة معدلات العنف ضد النساء".
من جانبها، تطرقت مي عليمات من مركز الحياة الى إشكالية المناهج الوطنية والتي "ترسخ صورة المرأة التقليدية بأن مكانها محصور في المنزل"، داعية إلى مراجعة المناهج بشكل جذري لـ"تغيير الصورة النمطية تجاه المرأة وبالتالي تمكينها اقتصاديا".

التعليق