إطلاق وثيقة توجيهية للارتباط بين مجلس النواب والوزارات

تم نشره في الثلاثاء 15 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان -  أطلقت أمس خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع مجلس النواب ومؤسسة الشركاء الدوليين البريطانية "جلوبل بارتنرز" في فندق حياة عمان، وثيقة توجيهية حول عملية الارتباط بين مجلس النواب والوزارات.
واكدت مساعدة الامين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لينا تمرجان، حرص الوزارة على تسهيل عملية الارتباط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما لها من دور في تعزيز الرقابة على الحكومة، مشيرة الى ان الرقابة البرلمانية هي حجر الاساس في الديمقراطيات العريقة وتطبيق القانون وترسيخ الحكم الرشيد.
وأضافت، ان هذه العملية تمنح الحكومة أداة مهمة للاجابة على اسئلة الاعيان والنواب وتوضيح الامور المتعلقة بهذه القضايا بما ينعكس ايجابا على شفافية الحكومة وانفتاحها ما يعزز التكامل والتعاون بين السلطتين.
وبين مدير مديرية الدراسات والمعلومات في مجلس النواب سفيان الحسن، ان هذه الوثيقة ليست رسمية او ملزمة بل توجيهية ويجب قراءتها جنبا الى جنب مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذين يحددان المتطلبات الاساسية والاطر الزمنية للأسئلة والاستجوابات البرلمانية، مشيرا الى ان الوثيقة ستساعد موظفي المجلس ووزارة الشؤون السياسية وضباط الارتباط في فهم ما يقوم به الآخرون وكيف يمكنهم تحسين الكفاءة وتفادي الازدواجية في
عملهم.
وقال ضابط الارتباط في هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات "يجب ان تأخذ الوثيقة شيئا من الالزام كي يتم تفعيلها من قبل المجلس والوزارات المختلفة"، متسائلا عن دور وصلاحيات ضباط الارتباط في الاجابة على الاسئلة الموجهة لمؤسساتهم من قبل المجلس.
الخبيرة من مؤسسة الشركاء الدوليين جاكي سميث قالت، ان "هذه الوثيقة هي حصيلة نقاشات بين المشاركين في الورشات السابقة وستساهم في تطوير عمل البرلمان"، مشيرة الى ان نجاح العمل والتعاون بين موظفي المجلس وضباط الارتباط في الوزارات المختلفة سيساهم بشكل اساسي في تطوير عمل الحكومات البرلمانية القادمة.-(بترا)

التعليق