وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في الدورة الستين لمؤتمر تمكين المرأة

أبو حسان: تمكين النساء قوة ومنعة وتنمية مستدامة

تم نشره في الأربعاء 16 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

نيويورك -  قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان "ان تمكين المرأة يعني القوة والمنعة، والتنمية المستدامة وإحداث تغييرات متوازنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشارت في كلمة بأعمال الدورة الستين لمؤتمر تمكين المرأة الذي تنظمه هيئة الامم المتحدة وبدأت أعماله أول من أمس في نيويورك إلى أن تمكين المرأة والتنمية المستدامة صنوان مترابطان وعاملان مؤثران في بعضهما.
وشددت أبو حسان والتي ترأس وفدا أردنيا ضم ممثلين من الحكومة ومنظمات مجتمع مدني واعضاء في مجلس النواب لاعمال الدورة أن تمكين المرأة في الأردن، وفقا لمؤشراته التعليمية والاقتصادية والسياسية، يدل على تقدم واضح اذ انه في مجال التعليم، تشير الدراسات، إلى بلوغ معدل الأمية الأبجدية قرابة 6 %، فيما تشير نتائج الدراسات إلى تقارب معدلات الجنسين من بعضها في التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي بنوعيه الأساسي والثانوي والجامعي الأولي، وتباينها في مجال التعليم العالي على مستويي الماجستير والدكتوراة لصالح الذكور.
وفي مجال المشاركة الاقتصادية، قالت أن الدراسات تشير لتباعد معدلات الجنسين عن بعضهما في مجال العمل المأجور؛ لقلة نسبة مساهمة النساء في سوق العمل، التي لا تزيد على 15 %؛ لأسباب مردها في الغالب متطلبات سوق العمل من الأسس والشروط، التي يفرضها على كلا الجنسين.
أما في مجال المشاركة السياسية فالواقع يشير وفقها إلى تفاضل معدلات الجنسين مواقع صنع القرار، على اعتبار أن أكثر من يشغلون المناصب العليا في السلطتين التنفيذية والتشريعية من الذكور، لكن يتضح تزايد عدد الإناث، اللواتي يشغلن منصب وزير ونائب وعين وأمين عام ومدير عام وقاضي، من سنة لأخرى، وكذلك عدد المنتسبات لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت انه لبلوغ المساواة بين الجنسين بالفرص وتمكين الفتيات والنساء، باعتباره هدفا عالميا وعربيا ووطنيا، فقد تعهد الأردن بالإعلان العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وأعد رؤيته للفترة 2015-2025 بنهج الحوار المجتمعي على أساس التنمية المستدامة، حيث اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات.
وبينت انه في المجال التعليمي، أصبحت مرحلة رياض الأطفال إحدى درجات السلم التعليمي الرسمي، وأضيفت نوادي الأطفال كمؤسسة جديدة لتنشئة الأطفال ورعايتهم، وصدر قانون الأحداث في عام 2014 لتعزيز حق الأحداث بالتعليم خلال مرحلتي تقاضيهم وإعادة تأهيلهم، وفتح باب التنافس أمام الطلبة للحصول على المنح الجامعية، التي يحصدها في الغالب الطالبات؛ لكونهن من ذوات التحصيل الدراسي المرتفع في امتحان شهادة الثانوية العامة.- (بترا)

التعليق