"العمل الإسلامي": قرار المشاركة بالانتخابات قيد الدراسة

تم نشره في الخميس 17 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً

عمان- الغد - اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن المخاوف التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة "ما تزال ماثلة للعيان، وبمقدمتها موضوع النزاهة والشفافية"، مؤكداً أن قيادة الحزب ما تزال تدرس موضوع المشاركة في الانتخابات من خلال الأطر التنظيمية واللجان المتخصصة، ليصار إلى دراستها من قبل المؤسسة الشورية صاحبة القرار النهائي لاتخاذ القرار المناسب.
وطالب، في تصريح صحفي أمس، بإعادة الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، من خلال الإجراءات الإدارية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، معرباً عن أمله بتشكيل حكومة قادرة على صناعة مناخ من الثقة وإدارة أمور الانتخابات بصورة حضارية.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها الأثر الكبير في صناعة قرار المشاركة، والمساهمة بإشراك جميع شرائح المجتمع في الانتخابات المقبلة لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب الأردني، وإيجاد مجلس نيابي قوي قادر على مراقبة أداء الحكومات والقيام بتشريعات جادة لخدمة المجتمع الأردني.
وجدد الحزب موقفه من قانون الانتخابات حيث كان يأمل بأن لا يتم تجاهل المقترحات والمطالب التي قدمت من خلال المئات من الندوات واللقاءات والمشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني بكافة أشكالها وأطيافها، والتي نعتقد أنها كانت ستساهم في تعزيز المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.
من جهته، اعتبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن قانون الانتخاب "لا يؤسس لأي خطوات إصلاحية بما تضمّنه من بنود تعرقل مشاركة الأحزاب في القوائم الانتخابية".
وأضاف، في بيان صحفي أمس، إن القانون "جاء متجاهلاً لكل المطالب التي قدمتها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية في عشرات اللقاءات التي تمت"، مؤكدا تمسكه بالقائمة الوطنية النسبية.

التعليق