"راصد": عودة ظاهرة فقدان النصاب القانوني وانتقال العدوى للجان

تم نشره في الأحد 20 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان - شهد مجلس النواب خلال الأسبوع السابع عشر من عمر دورته العادية الثالثة "عودة لظاهرة فقدان النصاب القانوني خلال جلستين تشريعيتين كما في اجتماعات اللجان النيابية"، بحسب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد).
وأوضح (راصد) في تقرير له أمس، أن اجتماعات اللجان النيابية "ما تزال تعاني  من مسألة عدم توفر نصاب عقدها"، كما أن بعض اللجان التي تعلن عن عقد اجتماعات لها في وقت سابق باتت "تضطر لإلغاء الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب، وهو الأمر الذي بات يعاني منه مجلس النواب أيضا".
ومن الملاحظ ايضا، كما يقول تقرير (راصد) "عودة ظاهرة الغياب عن جلسات المجلس، واتساعها خلال الفترة الأخيرة"، مبينا ان بيانات الأمانة العامة للمجلس تظهر أن النواب الذين تغيبوا عن حضور جلستي المجلس في الأسبوع السابع عشر بلغ 72 نائباً توزعوا على جلستين، حيث غاب عن جلسة الأحد 39 نائباً منهم 7 قدموا طلباً للغياب بعذر، فيما غاب عن جلسة الثلاثاء 33 نائبا منهم 9 نواب قدموا طلب التغيب بعذر.
ودعا مجلس النواب مع قرب مناقشته لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، إيلاءه الأهمية اللازمة لإقراره بما ينسجم والتطلعات في توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية.
كما دعا النواب الى تعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، والاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى بما تحويه من تجارب نوعية في مجال إقرار تشريعات لمكافحة الفساد وتكريس نهج الشفافية. وأوصى "راصد" ضرورة أن يتضمن مشروع القانون معايير محددة وواضحة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس النزاهة، وأن يتضمن مادة واضحة وصريحة لمأسسة عمل المؤسسات الرقابية تلزم بضرورة التنسيق بين هذه الجهات.
وطالب بعدم ربط تعيين رئيس وأعضاء مجلس النزاهة برئيس الوزراء مباشرة لتحقيق الاستقلالية التامة للمجلس.  -(بترا)

التعليق