مراقبون يرون في الاستقالة مؤشرا على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام

استقالة مجلس مفوضي "مستقلة الانتخاب"

تم نشره في الاثنين 28 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً
  • مواطنة تدلي بصوتها بالانتخابات النيابية الماضية 2013 بإحدى الدوائر الانتخابية للعاصمة-(أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان - فيما قدم رئيس ومفوضو الهيئة المستقلة للانتخاب، استقالاتهم أمس، إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تؤشر إلى اقتراب استحقاق إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي.
وقال مصدر مطلع لـ"الغد" إن "الاستقالات رفعت إلى رئاسة الوزراء، بانتظار صدور الإرادة الملكية بشأنها"، مشيراً في ذات الوقت، إلى أن "أسباب الاستقالة لم تتضح بعد".
وبين المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هذه "الخطوة إضافة إلى التشكيلة الجديدة المقبلة لمجلس مفوضي الهيئة، تأتيان ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقع تنظيمها قبل نهاية العام الحالي".
وحتى مساء يوم امس لم تصدر الارادة الملكية السامية بقبول استقالة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو امر متوقع خلال ايام، فيما تداولت الانباء امس عدة اسماء مرشحة لخلافة رئيس الهيئة المستقيل رياض الشكعة، لكنها بقيت مجرد تخمينات وتوقعات.
وقدم الاستقالة امس، اضافة الى الشكعة كل من اعضاء مجلس مفوضي الهيئة: أسمى خضر، الدكتور محمد المصالحة، سمر الحاج حسن والدكتور علي الهروط.
وتأسست الهيئة المستقلة للانتخاب العام 2012، وأشرفت وأدارت أول انتخابات نيابية في عهدها العام 2013، لانتخاب مجلس النواب السابع عشر، حيث تولى رئاستها آنذاك عبدالإله الخطيب، وبعضوية كل من رياض الشكعة، وعاطف البطوش، ومحمد العلاونة، وعيد جويعد.
وحددت أحكام المادة 12 من القانون مهام الهيئة برسم السياسة العامة لها، فضلاً عن تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، و إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
وبحسب مراقبين، فإن مجلس المفوضين الجديد ستناط به مهمة الإشراف وإدارة الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في كل مراحلها، الأمر الذي يرتب على "مستقلة الانتخاب" مسؤوليات والتزامات وطنية كبيرة تعتبر إشارة البداية للانتقال فوراً إلى مستوى آخر من الاستعداد على الأصعدة كافة.
يشار الى ان الحكومة بصدد اصدار نظام الدوائر الانتخابية، استنادا الى قانون الانتخاب الجديد، الذي استكمل حلقته الدستورية، بحيث تكون الطريق معبدة قانونيا لاجراء الانتخابات في اللحظة التي يرتأيها صاحب القرار دستوريا.
وكان مجلس مفوضي الهيئة أقر خطة الاحتياجات للانتخابات المقبلة، التي تقوم أساسا على عدد من الافتراضات والمؤشرات بالاستناد إلى الخبرة التي نهلتها الهيئة من عدة انتخابات أدارتها وأشرفت عليها من جهة، وإلى المتغيرات التي طرأت على جداول الناخبين من حيث الأرقام وزيادة الأعداد والمتطلبات اللوجستية من جهة أخرى.
ووفقا لتصريحات صحفية سابقة للناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، فإن "مستقلة الانتخاب" تواصل العمل حالياً بوتيرة أسرع، فيما تنتظر صدور التعليمات الخاصة بالانتخابات التي ستعطي صورة واضحة لحجم الاحتياجات والمتطلبات الضرورية بالاستناد إلى ما تقدمه التعليمات من معطيات جديدة ودقيقة عن خريطة العملية الانتخابية.

zayed.aldakheel@alghad.jo

التعليق