مشاركون بورشة يؤكدون ضرورة إجراء تعديلات على "المعدل لقانون العمل"

تم نشره في الثلاثاء 29 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان - أكد مشاركون بورشة عمل لمناقشة القانون المؤقت لقانون المعدل لقانون العمل أهمية إجراء تعديلات جوهرية على القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لأهميته وحاجة أصحاب العمل والعمال لهذه التعديلات لتحقيق مصلحة وطنية تعزز من بيئة العمل والاستثمار في الاردن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها أمس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، قال خلالها رئيس اللجنة النائب عبدالله عبيدات ان قانون العمل يعتبر من اهم القوانين الاصلاحية في الاردن نظرا لأهميته، موضحا أنه قانون حساس يهم جميع ابناء الاردن وتم مناقشته من قبل ثلاث لجان نيابية متتالية.
واضاف خلال الورشة والتي شارك فيها ممثلون عن النقابات العمالية والاتحاد العام للنقابات العمالية، ان هذه الورشة ستكون النهائية ليتم اقرار القانون وارساله للمجلس لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية ومن ثم استكمال مراحله الدستورية والعمل به.
وبين أن لجنة العمل النيابية عقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات وورشات العمل وتم الاستماع فيها لجميع وجهات النظر من جميع الاطراف ذات العلاقة لغايات الوصول الى قانون توافقي يحقق المصلحة الوطنية المرجوة.
وناقش الحضور التعديلات المتعلقة بالقانون وامكانية اصلاحه، مثلما جرى مناقشة الاحكام المتعلقة بالتفتيش على اماكن العمل والبيئة المتوفرة للمحافظة على سلامة وصحة العامل واحكام المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الاجور.
وشارك بالورشة النواب الدكتورة رولا الحروب والدكتور محسن الرجوب وهند الفايز ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية ورؤساء النقابات العمالية.-(بترا)

التعليق