"نقابة الخدمات" تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

تم نشره في الأحد 10 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • عمال يقومون بأعمال توسعة لأحد الأبنية في عمان - (تصوير: محمد أبو غوش)

عمان- الغد- اتهم رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب الحكومة بـ"عدم الجدية" في معالجة مشكلة "كبرى"، تعاني منها طبقة كادحة في المجتمع، "من خلال تلكؤها في اتخاذ قرار يقضي برفع الحد الأدني للأجور".
وقال، في تصريح صحفي امس، انه "تم تعطيل اجتماعات اللجنة الثلاثية (عمال، أصحاب عمل وحكومة)، والتي خولت بالنظر في رفع الحد الأدنى منذ فترة، ولم يتم دعوتها للاجتماع بعد أن تلمست الحكومة معارضة أصحاب العمل لفكرة رفع الحد الأدنى" على حد قوله.
واعتبر أن الحكومة التي قامت خلال السنوات الماضية برفع أسعار الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والمحروقات والمواصلات، والمواد التموينية، والضرائب، والمسقفات، ونسبة الاقتطاع للضمان الاجتماعي، وأجور دفن الموتى، "لم تنظر ولم تفكر طوال أربع سنوات ونصف برفع الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا".
وقال ابو مرجوب ان "الحكومة لم تنظر لفئة العمال، ولم تتعامل معهم باعتبارهم فئة من المجتمع، يتوجب التفكير في طريقة إخراجهم من الضنك الاقتصادي، الذي تتحمل وحدها مسؤوليته". واضاف ان العمال "هم حجر الرحى في الأمان الاجتماعي للبلد، وان مواصلة تطنيش مطالبهم وإهمالها من شأنه تعزيز الانحراف السلوكي والمجتمعي".
واعتبر أن مبررات الحكومة لعدم اتخاذها قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العمال "تفتقر للمنطق وغير مقنعة"، مشيرا الى أن الحكومة "تنظر بعين واحدة ولا ترى بالأخرى"، وهي "لا ترى معاناة العمال جراء تدني رواتبهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغلاء فاحش للأسعار، وتضخم مرتفع".
ورأى أبو مرجوب أن الحكومة "تحابي أصحاب العمل"، وتساءل: "أيعقل أن ترفع الحكومة كل السلع والخدمات ولا تفكر بالعمال، وهل علينا أن نصدق أن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار مثلا، من شأنه أن يؤثر على الاستثمار في البلاد، ويهرب أصحاب الاستثمارات للخارج؟"، معتبرا ما يقال مبررات "غير مقنعة خاصة أن نسبة الرفع المأمولة متدنية ولا تؤثر من بعيد أو قريب على الاستثمارات".
وقال إن الحكومة التي "وقفت عاجزة حتى اليوم، عن إلزام بعض أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، المعمول به حاليا في مؤسسات كبرى، كالتعليم والخدمات العامة كالمطاعم والسكرتاريا والكوافير وغيرها، تقف عاجزة أيضا عن تنفيذ أحكام القانون الذي يلزمها بإعادة النظر بالحد الأدنى بما يتناسب مع نسب التضخم".
واضاف انه تم تعطيل اجتماعات اللجنة الثلاثية (عمال، أصحاب عمل وحكومة)، والتي خولت بالنظر في رفع الحد الأدنى منذ فترة، ولم يتم دعوتها للاجتماع بعد أن تلمست الحكومة معارضة أصحاب العمل لفكرة رفع الحد الأدنى.
واعرب ابو مرجوب عن أمله أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ "قرار جريء يتضمن دعوة لجنة الأجور للاجتماع ورفع الحد الأدنى بمناسبة عيد العمال كهدية للعمال في يومهم.

التعليق