إغلاق 6 شعب جديدة للجماعة وتساؤلات إخوانية حول حقيقة النوايا والمطالب

‘‘الداخلية’’ تقرر إغلاق جميع مقرات ‘‘الإخوان المسلمين’’

تم نشره في الجمعة 15 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة العبدلي في عمان بعد إغلاقه بالشمع الأحمر أول من أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

هديل غبون وأحمد التميمي وأحمد الشوابكة وهشال العضايلة

عمان- أغلقت قوات الأمن أمس، 6 شعب إخوانية جديدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في كل من إربد والرمثا والمفرق ومادبا والكرك، بحسب تأكيدات المكتب الإعلامي للجماعة، فيما تمسكت تصريحات حكومية متطابقة بـ"قانونية قرار الإغلاق وكشفت عن شموله جميع المقرات بالمملكة".
ونددت قيادات إخوانية بارزة، من بينهم عبداللطيف عربيات، بذلك القرار، حيث تساءل
عن "حقيقة النوايا والمطالب" لدى الجهات الرسمية تجاه الجماعة.
وبالإغلاقات الجديدة، ارتفعت حصيلة الإغلاقات، التي بدأت أول من أمس، إلى 8 مواقع من بينها المركز العام بمنطقة العبدلي في عمان.
يأتي ذلك بوقت أكد فيه مصدر بوزارة الداخلية، لـ"الغد" أمس، أن قرار الإغلاق سـ"ينفذ تباعا لجميع المقرات في المملكة، وبموجب القانون".
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إنه سيتم استكمال إغلاق جميع المقرات التي تشغلها جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في حال عدم تصويب أوضاعها قانونيا"، مضيفاً إن "إغلاق المقار يأتي لعدم تصويب أوضاع هذه الجماعة قانونيا".
وتطابقت تلك التصريحات مع ما أدلى به وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، لبرنامج "أخبار وحوار" الذي بثه التلفزيون الأردني أمس، بالقول "لا أحد فوق القانون".
وأضاف إن "الموضوع هو ضمن الإطار القانوني، لذلك لم تصدر أي تصريحات عن المسؤولين حول الموضوع".
ولفت المومني إلى أن ورود شكاوى من جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، "حيال ممارسة الجماعة غير المرخصة أنشطة باسمها، طالبت بموجبها بالملاحقة القانونية للأخيرة".
وأوضح "أن الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات في مراكز تقول الجماعة المرخصة انها لها، لذلك طالبت بالملاحقة القانونية".
وتابع "البلد فيها قوانين وأنظمة تطبق على الجميع. لا يوجد أحد فوق القانون. من يعتقد أنه يستطيع أن يكون فوق القانون فهو واهم".
وزاد المومني "هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة قانونا بموجب الأنظمة والتعليمات الاردنية، وأخرى غير مرخصة، ولا تريد أن ترخص. الجماعة المرخصة قدمت شكاوى لدى المحاكم بأن هناك جماعة غير مرخصة تقوم بنشاطات باسمها".
من جهته، تساءل عربيات، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، عن المآرب الرسمية من قرار الإغلاق لمقرات "الإخوان"، مشككا بمطالبات تجديد الترخيص للجماعة الأم، خشية دفعها إلى قرار قطعي بعدم "شرعيتها".
وطالب الحكومة بالتراجع عن قرار الإغلاق، وتبيان حقيقة أهدافها من تلك الإجراءات، قائلاً "الحال وصل إلى حد يصعب فيه الحديث باتجاه واضح".
وأكد عربيات أن الإجراءات التي اتخذت "غير منطقية وغير صحيحة، وقد يكون لها أبعاد وتوجهات أخرى. المطلوب غير واضح"، متسائلاً "ماذا يريد من يقف وراء قرار الإغلاق، فالجماعة موجودة على الأرض. وفذلكة الجمعية والجماعة لم تعد تنطلي على أحد.الهدف واضح".
وتابع عربيات، الذي يقود تيار "الشراكة والانقاذ"، "بأسف أقول بأن ما جرى غير صحيح، وليس في صالح البلاد، ولا لصالح الإسلام والمسلمين"، معرباً عن أمله من الجميع أن يتم إعادة النظر بهذا الواقع.
وحول دعوات رسمية إلى تجديد ترخيص الجماعة، قال عربيات "هذا هو المخطط الرسمي.
الحكومة كانت متذاكية في هذه العملية"، مضيفاً أن الذهاب إلى المحكمة "عملية معروفة النتيجة، فهذا كلام مكشوف أصبح ليس بحاجة إلى توصيات".
ورأى عربيات أن هناك "دفعا للأمور إلى أن يصدر قرار قضائي بأن الجماعة غير شرعية.هذا هو الهدف البعيد"، مضيفاً "نحن نقول مهما كانت النتائج لمصلحة من يجري كل هذا؟، البلد ستتضرر والجماعة أيضا ستتضرر. لا أجد أحدا مستفيد إلا أعداء الأمة والدين".
وبشأن انتقال كوادر "الإخوان" إلى حزب جبهة العمل الإسلامي كليا، قال عربيات "إن هذه العملية لا تحتاج إلى جهد ويمكن إتمامها بسهولة"، لكنه أضاف "سواء بقيوا داخل الجماعة أو خارجها. من المستفيد؟، مشيراً إلى أنه "ستجد هناك من لا يُقبل هنا ولا هناك، وهذا ضياع وليس بصالح أحد".
ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر  بكل الأمور"، معتبراً أن الحديث عن الانتقال إلى الجمعية المرخصة "ليس واردا، لأسباب عديدة".
وقال "هذا الأمر ليس متوقعا. الجمعية وضعت نفسها في مأزق ضيق لا يلبي طموحات الشباب ولا المستقبل. لن يحصلوا على شيء بل يمكن أن يتآكلوا أكثر".
إلى ذلك، جدد الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة، تمسك "الإخوان" باللجوء إلى القضاء ردا على الإغلاقات المتواصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجماعة ماضية بـ"استكمال انتخاباتها الداخلية"، رغم كل ذلك.
وقال، لـ"الغد" ردا على تأكيدات وزارة الداخلية شمول جميع المقرات بقرار الإغلاق، "لدينا متابعات قانونية"، مضيفاً إن الإجراءات "عرفية خارج القانون".
وتابع الرفايعة "ما يجري اعتداء علينا، واعتداء على القضاء، لا يجوز أن يتخذ الحاكم الإداري هكذا قرارات، وأن يصادر القرار القضائي"، لافتاً إلى أن هناك "قضايا منظورة أمام المحاكم".
وأكد أن الجماعة موجودة بمقرات وبدون مقرات، وما إغلاق مقارها إلى "محاولات بائسة لتحجيمها أو إنهائها في المجتمع الأردني"، موضحاً "على العكس وصلنا إلى تعاطف شعبي كبير، ومن شخصيات عديدة".
وفيما أكد الرفايعة "أن لا اتصالات متبادلة مع أي طرف رسمي"، قال إن "إجراءاتنا الداخلية في الانتخابات شرعية وقانونية، ونستند إلى أنظمة، أما الإجراءات الحكومية فهي عرفية".
وكان النائب الثاني في حزب جبهة العمل الإسلامي نعيم الخصاونة أكد أن محافظ
إربد سعد الشهاب أغلق أمس وبالشمع الأحمر شعبة "الإخوان" في إربد.
وقال الخصاونة، لـ"الغد"، إن فرع الحزب بإربد يستأجر طابقا كاملا في مبنى المجمع الإسلامي مع حق الانتفاع بقاعة المجمع بعقد قانوني مصدق حسب الأصول، مضيفاً "إن الحزب مرخص، وأن الحاكم الإداري استثنى مكاتب الحزب الموجودة في المجمع من قرار الإغلاق".
واستنكر "تدخل السلطة التنفيذية في قضايا ما تزال منظورة أمام القضاء، وانحيازها لطرف دون آخر".
وفي مادبا، أغلق محافظ مادبا محمد السميران مقر "الإخوان" بالشمع الأحمر أمس، قائلاً "إن الجماعة غير مرخصة قانونياً".
وأضاف "إن الجماعة لم تحصل على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر العام 2014".
كما تم إغلاق مقر "الإخوان" بالكرك، حيث أمر محافظها عبدالله آل خطاب بإغلاقه،
قائلاً "إن وجود المقر مخالف للقانون"، مضيفاً أن عملية الإغلاق "تمت بشكل طبيعي دون أي إشكاليات".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المقرات في كل مكان ينفع البلد (علاء شاهين)

    السبت 16 نيسان / أبريل 2016.
    المقرات الحقيقية في المدارس والجامعات والنقابات والمساجد و الجمعيات ولجان الزكاة والأندية ودور القرآن الكريم ،فهي فكرة في قلوب المصلحين .