"راصد": اجتماعات لجان نيابية تتعثر لعدم توفر النصاب

تم نشره في الأحد 17 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أنه "تعثر عقد عدد من اجتماعات اللجان النيابية بسبب عدم توفر نصاب عقدها، ما حال دون إقرار مشاريع قوانين معروضة على بعضها".
وقال، في تقريره للأسبوع الحادي والعشرين من الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب أصدره أمس، إن هذا الأمر "بات تشتكي منه اللجان في غالب الأوقات، وبات ينعكس على اجتماعات المجلس من حيث تعذر توفر النصاب حينا وفض الجلسة حينا آخر بسبب فقدان النصاب".
وأشار إلى أن المجلس عقد جلستين خصصتا للجانب الرقابي والأخرى للتشريعي، فيما عقدت اللجان النيابية 13 اجتماعا، توزعت على 10 لجان نيابية، حيث كان نصيب التشريع فيها 5 اجتماعات، والرقابة 8 اجتماعات.
وأظهر التقرير أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دخلت مرحلة "الاستعصاء" وتجلى ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي، والتي خصصت للرقابة، حيث تم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام من 2009-2012، قائلا إنه "تعذر مواصلة عقد الجلسة بعد أن اكتشف النواب أن الحكومة لم ترد على عدد كبير من إيضاحات لجنتهم المالية".
وأكد "أن نائب رئيس اللجنة المالية تحدث عن قيام اللجنة المالية بدراسة تقارير ديوان المحاسبة، إلا أن الحكومة لم ترد على استيضاحات اللجنة المالية".
وكشفت جلسة الثلاثاء الماضي عن "غبش" في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا.
وبيّن "راصد" أن اللجنة المالية أنهت مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة (2009–2012)  بوجود 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة 65 % من عدد الاستيضاحات الكلي.

التعليق