بلدية جرش تنذر 500 محل تجاري غير مرخصة

تم نشره في الاثنين 18 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش – بدأت بلدية جرش الكبرى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق 500 محل تجاري غير مرخص لغاية الآن، ويتراكم عليها ذمم مالية للبلدية، وفق مدير الدائرة القانونية في البلدية وصفي قوقزة.
وأوضح قوقزة، أن البلدية تقوم حاليا بتوجيه الإنذارات للمحال التجارية غير المرخصة ويصل عددها قرابة 500 محل تجاري، وفي حال لم يلتزم التجار بتصويب أوضاعهم في هذه الفترة ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية لدى الجهات القضائية والتي من ضمنها إغلاق المحل التجاري.
وقال قوقزة "يوجد محال تجارية عاملة لم يتم ترخيصها منذ 5 سنوات وهذه مدة طويلة، والبلدية بحاجة إلى العوائد المالية المترتبة على المحال التجارية من الترخيص لتغطية النفقات المالية والالتزامات التي تقدم من خلالها خدمات للمواطنين".
وبين أن البلدية وكافة المناطق التابعة لها تضم 1500 محل تجاري، 70 % منهم ملتزمون بترخيص محالهم التجارية، فيما البقية غير ملتزمين نهائيا، ومنهم تجار يعملون لفترات بسيطة لا تتجاوز 4 أو 5 أشهر، مما يؤدي إلى تراكم قيمة الترخيص لفشل مشاريعهم، على الرغم من أن البلدية غير مسؤولة عن فشلها، وكل محل تجاري يجب أن يتحمل قيمة الترخيص سنويا.
وبين قوقزة أن قيمة الترخيص تختلف حسب المهنة وتتراوح ما بين 35 دينار إلى 100 دينار سنويا، خاصة وأن البلدية تمنح التجار فترة سماح ونسبة من الخصومات في حال تم الالتزام بالدفع، وتقوم أيضا بتسوية وجدولة الذمم المالية المتراكمة في حال تقدم التجار لترخيص محله التجاري.
وقال قوقزة إن تجار المدينة الصناعية فيهم نسبة غير ملتزمة بالترخيص، وتم توجيه 53 إنذار لبعضهم لغاية دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، ورفع 28 قضية على عدد منهم غير ملتزمين بالدفع نهائيا.
وأوضح أن عوائد الترخيص من حق البلدية لا سيما وأنها تقدم خدمات تقدر بأضعاف المبالغ التي يدفعها التجار للترخيص.

التعليق